الصحافة _ كندا
عاد ملف تضارب المصالح في صفقات الأدوية إلى واجهة الجدل السياسي، بعدما اعتبره إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “فضيحة كبرى لن يصمت عنها الحزب”. الأزمي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية خصصت لمناقشة التعديلات الانتخابية وتفاصيل هذا الملف، أكد أن المعطيات الجديدة “تكشف بالأدلة وجود تضارب مصالح حقيقي”، مشيراً إلى أن الحزب يتابع هذا الموضوع منذ انتخابات 2021 وما تلاها من قضايا مماثلة.
وأوضح الأزمي أن ما يصفه الحزب بـ“سلسلة فضائح الحكومة”، لم يتوقف عند صفقة المختبر الثلاثي، ولا عند قضية “الفراقشية”، بل بلغ اليوم مستوى “أخطر” في ملف تزويد الأدوية، الذي يرتبط – حسب قوله – بمساطر تتجاوز قواعد الشفافية والنزاهة.
وفي السياق نفسه، شدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، على أن جوهر الإشكال لا يتعلق بالشركة التي حصلت على الصفقات بقدر ما يرتبط بالطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتمريرها. وأوضح بووانو أن اللجوء المتكرر إلى مسطرة “الترخيص المؤقت للاستخدام” (ATU) تم “دون مبرر قانوني”، رغم أن هذا الإجراء مخصص فقط للحالات الطارئة أو الندرة الحقيقية، معتبراً أن استعماله “أصبح بديلاً لطلبات العروض ويفتح الباب أمام شبهات التخصيص”.
وكشف بووانو أن الشركة المعنية لم تنل أي صفقة خلال سنة 2024 عبر المساطر العادية، لكنها حصلت على ملايين الدراهم عبر الترخيص المؤقت، حيث انتقلت قيمة الصفقات بين 2024 و2025 من حوالي 8 ملايين درهم إلى ما يقارب 32 أو حتى 50 مليون درهم، كلها دون منافسة. وأضاف أن 50% من طلبات العروض خلال 2025 خرجت بنتيجة “غير مجدية”، وهو ما اعتبره مؤشراً على “إفشال متعمد للمناقصات لفتح الباب أمام ATU”.
وأشار إلى أن التحكم في “معلومة المخزون” يشكل عنصراً حاسماً لافتتاح هذه المسطرة، إذ تمكّن معرفة مسبقة بأي خصاص شركة محددة من الاستفادة مباشرة، بما “يفتح احتمالا قوياً لاستغلال المعلومة بطرق غير قانونية”.
وختم بووانو بالتأكيد على أن لجنة تقصي الحقائق “هي الآلية الوحيدة القادرة على كشف ما يجري داخل هذا الملف”، وتحديد المسؤوليات في ما يصفه الحزب بـ“سوء استعمال خطير لمسطرة استثنائية ضُيّقت بها دائرة المنافسة، وتم تمرير صفقات ضخمة عبرها خارج أعين الشفافية”.
