الصحافة _ الرباط
عاد حزب العدالة والتنمية ليثير من جديد نقاش الجمع بين الثروة والسلطة، مشيرا إلى أن شبهة التشريع على مقاس المحظوظين تلاحق حكومة أخنوش.. حيث دخل موقع حزب “العدالة والتنمية” على خط الجدل الذي أثاره قبول تعديل تقدمت به “الباطرونا” بمجلس المستشارين، يهم تخفيض الضريبة على شركات التأمين إلى 70 في المائة.
اللسان الإعلامي لـ”البيجيدي” اتهم الحكومة بـ”التشريع على مقاس المحظوظين”، مضيفا: “لأننا نعرف من يمتلك شركات التأمين بالمغرب، فهذه الخطوة تبعث على الشك في مصداقية الحكومة من وراء الموافقة على هذا التعديل، ولماذا هذا الإصرار على قبوله؟”.
موقع الحزب اتهم الحكومة بـ”معاكسة ما يقتضيه التشريع من أنه وضع لتحقيق المصلحة العامة أولا، وذلك من خلال احترام مبادئ القانون والحياد والشفافية، وليس تشريع قوانين أو القبول بتعديلات على المقاس تُفصل لخدمة أغراض سياسية أو اقتصادية شخصية، كما قامت بذلك الباطرونا حين تقدمت بتعديل الظاهر منه تشجيع الاستثمار، في حين أنه يُخفي أشياء أخرى يشتم منها الاستفادة الشخصية لخدمة المصالح الخاصة لشركات بعينها، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة وتكافؤ الفرص”.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد عاشت أجواء توتر كبيرة بعدما انتفض النائب البرلماني هشام المهاجري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في وجه فوزي لقجع ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على خلفية استغراب الأخير لانتقادات جاءت من الأغلبية، في إشارة إلى المهاجري.
هذا الأخير كان ضم صوته إلى صوت عبد الله بوانو، بانتقاده لتعديل يمنح امتيازا ضريبيا للمنشئات التي تستثمر المبلغ الصافي الإجمالي فيما يتعلق بتفويت عناصر الأصول الثابتة، حيث تم التشكيك في خلفيات قبول الحكومة لهذا التعديل.
هذا الموقف لم يرق فوزي لقجع، الذي لم يتأخر في التعبير عن استغرابه لتشكيك نائب “البام” المنتمي للأغلبية في خلفيات هذا التعديل، ما جعل المهاجري ينتفض ويعبر عن رفضه مصادرة كلامه.
