الصحافة _ أكرم التاج
يبدو أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في سباق مع الزمن من أجل وضع تصور حول مستقبل الأغلبية الحكومية، وفق ما طالب به خطاب العرش “برفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق..”.
ومن أجل هذا الغرض، دشن العثماني أولى لقاءات مشاورات التعديل الحكومي بلقاء ثنائي مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي؛ وعن ما دار في هذا الاجتماع، قال بنعبد الله، إن هذا الاجتماع مرة بشكل عاد؛ وضعنا الأمور في مستوها السياسي” وأضاف مقتضبا: “جميع النقط ستجدونها في بلاغ المكتب السياسي”.
بلاغ المكتب السياسي لحزب “الكتاب” شدد على ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا” وذلك، “عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة” .
وأكد ذات البلاغ، توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، أن “مقاربة الحزب لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية”، مشيرا إلى “إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين..”.
وأضاف المكتب السياسي، أنه “يتطلع بقوة إلى أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة للبلاد نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق المضامين الهامة لخطاب العرش السامي الأخير”، داعيا، أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها.
وعن انتظاراته في هذا التعديل الحكومي، يضيف ذات المصدر، “أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا”، فضلا على أن “تعمل هذه الحكومة على التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين والتي تهم القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وهي التعليم والصحة والتشغيل والسكن..”.
وخلص ذات بلاغ المكتب السياسي إلى التأكيد أنه سيحتكم لكل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة بشأن هذا التعديل الحكومي.
وحول إذا كانت اتصالات أخرى للعثماني مع قيادات الأحزاب الأخرى المشكلة للأغلبية الحكومية، صرح امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لموقع القناة الثانية، “أنه لحد الساعة لم يتلق أي اتصال من رئيس الحكومة”، واكتفى بالقول: “نحن في الانتظار، وسنقدم اقتراحات حزبنا بعد الاستماع إلى تصور رئيس الحكومة”.
