الصحافة _ وكالات
شدد على ضبط نفقات الموظفين في الحدود الدنيا وتقليص مصاريف التسيير
حدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة والأهداف المتوخى تحقيقها خلال السنة المقبلة. وأشار في الرسالة التأطيرية، التي وجهها إلى أعضاء الحكومة، إلى أن المشروع يروم تحقيق معدل نمو في حدود 5 في المائة، بالاستناد إلى فرضيات تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار وسعر غاز البوتان في 350 دولارا.
وشدد رئيس الحكومة على أن الظرفية الحالية تفرض تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية التنموية الكبرى، التي تهم الإنعاش الاقتصادي والشروع في التنفيذ التدريجي للتغطية الاجتماعية الشاملة، وإصلاح القطاع العام، والوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تحظى برعاية ملكية، والمتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والتكوين المهني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظومة العدالة، والطاقات المتجددة، والإستراتيجيات التنموية الكبرى في مجالات الماء والفلاحة والصناعة، إضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتفعيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، واعتماد البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية بالمجال القروي.
وطالب العثماني أعضاء الحكومة، في ظل التراجع المتوقع لموارد الميزانية العامة للدولة، بالالتزام بضبط النفقات، من خلال حصر الطلبات، في ما يتعلق بنفقات الموظفين، في الاحتياجات الدنيا الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستويين المجالي والقطاعي.
وأكد رئيس الحكومة، في ما يتعلق بنفقات التسيير، الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات، من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية وعقلنة نفقات الاتصالات، وتقليص مصاريف النقل والتنقل بالمغرب والخارج، وتكاليف الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة المصلحة، وتخفيض نفقات الدراسة باللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وحصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بالأطر والمستخدمين.
ودعا العثماني أعضاء الحكومة، بخصوص نفقات الاستثمار، إلى إعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع مؤسسات دولية أو دول مانحة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن تحديد اعتمادات الاستثمار سيتم بناء على مدى التزام القطاع أو المؤسسة المعنية بتفعيل هذه الآلية الجديدة، والامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. كما طالب بتقليص إعانات الاستثمار بالنسبة إلى المؤسسات العمومية وربطها بمدى توفر هذه المؤسسات على موارد خاصة بها وكافية في خزينتها.
المصدر: الصباح
