الصحافة _ وكالات
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “هذا المشروع إستراتيجي وكبير جدا، وهو مشروع يستهدف نقل المياه من حوض سبو الذي يتوفر على وفرة في المياه نسبيا إلى حوض أبي رقراق الذي من خلاله سيتم تطلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء، وسيصل إلى مراكش في شطر آخر”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “كلفة مشروع تتمثل في 6 مليار درهم أي مشروع “الطريق السيار للماء”.
مشيرا إلى أن “المشروع يتضمن مضختين ضخمتين و66 كيلو متر من الأنابيب فولاذية بقطر 3200 مليمتر وبصبيب 15 لترا في الثانية”، مؤكدا أن “أشغال الحفر وصلت إلى 100 في المائة وتم وضع الأنابيب بنسة 21 في المائة، ويتوقع أن تنتهي الأشغال في أكتوبر 2023”.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة “يأتي هذا المشروع بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نوفمبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كلم من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ. ومن المقرر الانتهاء من أشغال هذا المشروع خلال صيف سنة 2023. وقصد تنفيذ هذا المشروع تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 مم اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم انتاجها محليا”.
غير أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من تركيا والمعفاة من رسم الاستيراد، عرفت اضطرابا كبيرا جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له هذه الدولة مؤخرا. وبالتالي، وللوفاء بالتزاماتهم واحترام أجل التسليم المحدد أصبح الفاعلون الاقتصاديون ملزمون باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع إلى رسم الاستيراد بنسبة 40%.
واعتبار للطابع الاستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة بأفضل تكلفة ممكنة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ملم، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
المصدر: زنقة 20
