الصحافة _ كندا
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت، ابتداء من شهر يوليوز الجاري، في تفعيل إجراءات ضريبية جديدة تستهدف أرباح المراهنات وألعاب الحظ ذات المنشأ الأجنبي، وخاصة تلك التي تتم عبر منصات وتطبيقات دولية مثل التطبيق الروسي “1xBet”، المتخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيتم إخضاع أرباح المراهنين المغاربة لضريبة اقتطاع من المنبع بنسبة 30%، على أن تتولى تنفيذ هذا الحجز المؤسسات البنكية والهيئات المالية المماثلة، إلى جانب كل جهة تساهم في تحويل الأرباح للمستفيدين. وسيتم أداء هذه الضريبة حصريًا عبر منصة إلكترونية وضعتها المديرية العامة للضرائب، باعتماد نموذج موحد محدد سلفًا.
مصادر على دراية بالملف أوضحت أن تفعيل هذه الآلية الضريبية جاء عقب تحذيرات صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات والبرمجة، والتي كشفت تنامي المعاملات المالية غير المراقبة عبر منصات أجنبية للرهانات، وتسجيلها لتحويلات مالية ضخمة دون أي أثر ضريبي داخل المغرب، في خرق سافر لقوانين الصرف. وأكدت نفس المصادر أن بعض هذه التحويلات تتم عبر محافظ عملات مشفرة، تُعتبر محظورة بموجب قواعد الرقابة المالية الوطنية.
كما رصدت مصالح الضرائب تجاوزات خطيرة لتطبيق “1xBet”، أبرزها استعمال أنظمة دفع غير قانونية، وتوجيهات مالية غير شفافة، سهلت حركة أموال إلى خارج المملكة دون تتبع قانوني أو دفع ضرائب مستحقة، في مقابل التزام شركات الرهان المغربية بدفع ضرائب تقدر بمليارات الدراهم سنويًا.
ويأتي هذا التطور في ظل تشديد الخطاب الحكومي على ضرورة ضبط نشاط المراهنات الرقمية. وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد انتقد علانية أنشطة التطبيق الروسي، واصفًا إياها بغير السوية، ومحذرًا من استنزافه للعملة الصعبة، في وقت تخضع فيه الشركات الوطنية لقواعد واضحة وتؤدي واجباتها الجبائية بانتظام.
مصادر متقاطعة أكدت تعبئة المديرية العامة للضرائب لجميع مواردها التقنية والبشرية لتأمين تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة، بشراكة مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، في أفق بسط رقابة أكثر صرامة على هذا الوعاء الضريبي وتحقيق مردودية مالية ملموسة لفائدة خزينة الدولة.
