الصحافة _ كندا
يواجه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، اتهامات متزايدة باستعمال النفوذ الحكومي لتصفية حسابات تنظيمية، بعد تواتر معطيات تفيد بسعيه الحثيث للإطاحة بمدير دار الصانع، طارق صديق، في أفق تعيين مقرب منه ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادر من داخل القطاع كشفت لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن السعدي، الذي لم يمضِ وقت طويل على توليه مهامه، يحاول استغلال موقعه داخل الحكومة لفرض منطق الولاء الحزبي بدل الكفاءة المؤسساتية، عبر الدفع في اتجاه إنهاء مهام مدير المؤسسة التي تُعتبر ركيزة محورية في منظومة الصناعة التقليدية بالمغرب.
التحركات التي يقودها السعدي، بحسب ذات المصادر، لا تندرج ضمن تقييم موضوعي لنجاعة المؤسسة أو حصيلتها، بل تخفي رغبة صريحة في “تأمين” هذا المنصب لفائدة شخصية محسوبة على حزبه، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي يُراد فيها توظيف المواقع الإدارية لخدمة الحسابات السياسية الضيقة.
وتأتي هذه المحاولة رغم أن دار الصانع تعاني من إكراهات بنيوية راكمتها سنوات من التهميش المؤسساتي، ما كان يفترض أن يضع الجميع أمام أولوية الإصلاح العميق بدل السقوط في منطق التعيينات الحزبية، الذي أفقد الإدارة العمومية حيادها في أكثر من قطاع.
اللافت أن طارق صديق، الذي تولى المنصب منذ سنة 2020، يواجه انتقادات في التسيير، لكن بدل تفعيل مسطرة التقييم المؤسساتي، اختار السعدي الانخراط في دينامية إزاحة مُغلّفة بالتبرير السياسي، في وقت لا تزال فيه دار الصانع دون رؤية واضحة أو تمويلات كافية للنهوض بالقطاع.
ويتخوف مهنيون من أن تتحول هذه المؤسسة إلى “غنيمة انتخابية” في يد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواصل بسط نفوذه على عدد من القطاعات الحساسة، في ظل صمت حكومي مطبق وتراجع لمبادئ التوازن والتعدد داخل أجهزة الدولة.
ويأتي هذا في سياق عام يتسم بعودة الممارسات التي طالما وُصفت بالتحكم الحزبي في مفاصل الإدارة، ما يطرح تساؤلات مقلقة حول حدود استقلالية المؤسسات، وجدوى الخطاب الرسمي حول الحكامة والتعيين على أساس الاستحقاق والكفاءة.
