الصحافة _ كندا
ضربة جديدة للفساد المالي داخل المؤسسات العمومية، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، بإدانة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، علي براد، وحكمت عليه بالسجن سنتين ونصف نافذة، في واحدة من أكبر قضايا تبديد واختلاس المال العام التي هزت قطاع التعليم الجهوي.
ولم يكن براد الوحيد الذي طالته يد العدالة، فقد أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق متهمين آخرين، مع إلزامهما بأداء تعويض مالي بقيمة 10 آلاف درهم لصالح المطالب بالحق المدني، فيما نال ثلاثة متهمين، بينهم برلماني سابق، حكمًا بالبراءة. كما شملت الأحكام عقوبات بالسجن لمدة سنتين نافذة في حدود سنة واحدة لباقي المتابعين في القضية.
وتعود فصول هذه الفضيحة إلى مارس 2023، حين كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات جسيمة في تدبير الميزانية المخصصة للأكاديمية خلال فترة تولي علي براد المسؤولية، وهو ما عجل بفتح تحقيق قضائي انتهى بإدانته رفقة مجموعة من الموظفين ورؤساء الأقسام.
ووجهت للمدير السابق تهم ثقيلة، أبرزها تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محرر تجاري، فيما توبع باقي المتهمين بتهم المشاركة في الاختلاس والتزوير في محررات عمومية وتجارية.
