الصحافة _ الرباط
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن المغرب لم يسجل أي حوادث تتعلق بالاختطاف خلال السبع سنوات الماضية، مشيرا أن مثل هذه الممارسات تم القطع معها نهائيا وأصبحت من الماضي.
كما نفى الرميد خلال مداخلته في ندوة وطنية حول موضوع “المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011: الأسئلة والانتظارات”، نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب، الجمعة بالرباط، وجود حالات تعذيب منهجي، مشددا على أن إرادة الدولة تسير في اتجاه القطع النهائي مع هذه الممارسات.
وأضاف الوزير أنه يمكن أن تكون هناك حالات معزولة لذا يتعين بذل مزيد من المجهودات من أجل التغلب على المعيقات وتجاوز النقائص.
وتابع أن المغرب حقق منذ 2011 العديد من المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الانسان في كافة أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن استكمال البناء المؤسساتي الضامن لاستقلالية القضاء.
