الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما وصفه بـ”الحقائق المرتبطة بالدعم المالي الموجه إلى مصحات خاصة”، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وجاء في نص المراسلة أن الفريق سبق أن أثار الموضوع خلال الجلسة العمومية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة يوم 7 يوليوز 2025، حيث اعترف رئيس الحكومة بوجود هذا الدعم، لكنه أوضح أنه تم توقيف الملفات المرتبطة به.
وأضاف حموني أن فريقه عاد لطرح نفس السؤال على وزير الصحة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم فاتح أكتوبر 2025، فكان رد الوزير صريحاً بأن “الدعم الحكومي للمصحات الخاصة موجود فعلاً، غير أنه أوقف الإعانات الاستثمارية الموجهة لها”.
غير أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة سارعت، بتاريخ 5 أكتوبر 2025، إلى إصدار بيان رسمي نفت فيه بشكل مطلق استفادة أي مصحة من أي دعم حكومي، سواء تعلق الأمر بالتسيير أو التجهيز، ما فاقم حالة التضارب في المعطيات الرسمية.
وبناء على ذلك، شدّد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة مثول وزير الصحة أمام اللجنة البرلمانية، في إطار المهام الرقابية، لتقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول حقيقة وجود هذه الإعانات، والمعايير المعتمدة في صرفها، مع الكشف عن أسماء المصحات التي استفادت منها، والمبالغ التي تم تخصيصها إن وُجدت.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة كان قد أكد، في حوار متلفز أمس، أن سبع مصحات تقدمت فعلاً بطلبات للاستفادة من الدعم في إطار لجنة الاستثمارات، معلناً أنه قرر توقيف هذه العملية مؤقتاً إلى حين إعادة تقييم شامل للعلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص.
