الصحافة _ كندا
لا يزال الغلاء المتصاعد في أسعار الدواجن يشعل الجدل وسط الأسر المغربية، بعدما قفز ثمن الكيلوغرام الحي إلى 26 درهماً، وبلغ سعر الدجاج المذبوح الجاهز للطهي 45 درهماً، ما حوّل “البديل الأرخص” الذي كان يعوّل عليه المواطن أمام غلاء اللحوم الحمراء والأسماك إلى عبء إضافي على القدرة الشرائية.
في هذا السياق، وجّه البرلماني محمد والزين عن الفريق الحركي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أحمد البواري، مستفسراً عن مآل البرامج الحكومية التي وعدت بالرفع من نسبة الذبح داخل المجازر العصرية إلى 90 في المئة بحلول 2030، وتقليص حضور الرياشات التقليدية التي توصف بالحلقة الأكثر فوضوية في القطاع.
البرلماني اعتبر أن التبريرات الموسمية المرتبطة بالحرارة أو كثافة الطلب لم تعد تقنع أحداً، مؤكداً أن السبب الجوهري يكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأعلاف المستوردة، ثم المضاربة التي يمارسها الوسطاء بين المزرعة ونقطة البيع، حيث تتضاعف الهوامش الربحية على حساب المستهلك البسيط.
كما نبّه إلى أن برامج الدعم السابقة، مثل تأهيل المجازر والرياشات أو دعم الأعلاف، ظلت حبراً على ورق ولم تفلح في كسر هيمنة لوبيات التوزيع ولا في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار. لذلك شدّد على ضرورة مراجعة منظومة التدخل برمتها، لضمان عدالة في ربط السعر بين المزرعة ونقطة البيع، وإرساء قواعد شفافة تحد من المضاربة وتعيد الثقة في سوق الدواجن.
