الصحافة _ وكالات
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبارا من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و 2024.
ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى 16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3120 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، يونس السكوري، أوضح في ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، أن الحد الأدنى للأجور كان قبل شتنبر 2022 يبلغ 2828 درهم، وبعد الرفع الأول السنة الماضية بلغ 2970 درهم ، ليصل اليوم إلى 3120 درهم.
السكوري، ذكر أن الأجر الصافي بعد خصم الإشتراك في التغطية الإجتماعية سيصير 2900 درهم.
المصدر: زنقة 20
