الصحافة _ كندا
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير، على مشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يأتي في أعقاب برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ مطلع سنة 2015، والذي أوصى بمراجعة تدابير التسوية المعتمدة في الإطار القانوني الحالي.
ووفق البلاغ الحكومي، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين والرقابة، مع إدخال تدابير مبتكرة للتقويم والمعالجة، بما يتيح حماية النظام المالي الوطني وضمان استمرارية الوظائف الحيوية لمؤسسات الائتمان ذات الأهمية النظامية.
كما يهدف مشروع القانون إلى حماية المودعين وتعزيز ثقتهم في القطاع البنكي، من خلال ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال الرقابة المالية وإدارة المخاطر.
وتؤكد الحكومة أن هذا الورش التشريعي يمثل خطوة متقدمة في مسار تعزيز صلابة واستقرار القطاع البنكي المغربي، وضمان قدرته على مواجهة الأزمات المالية المحتملة دون التأثير على مصالح المودعين والفاعلين الاقتصاديين.
