الصحافة _ الرباط
ستعلن الحكومة قريبا عن إعطاء الضوء الأخضر لانطلاق استفادة غير الأجراء من التغطية الصحية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، الذي كان المواطنون المعنيون به ينتظرون تنزيله في عهد الحكومة السابقة.
واستجابت الفئات الاجتماعية التي ستستفيد في مرحلة أولى من هذا المشروع غير المسبوق، والتي تضم الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، (استجابت) بكثافة لدعوة الانخراط في هذا المشروع المجتمعي، إلا أن استفادتها من الخدمات الصحية بموجب هذا الانخراط بقيت معلقة لحد الآن، ما تناسلت معه العديد من علامات الاستفهام دون أي إجابة تذكر، خصوصا بعد مضي مدة ليست بالهينة على شروعهم في تأدية ما عليهم من واجبات.
وسيمكن هذا الورش من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
كما سيسمح بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. وينص المشروع أيضا، على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. وعلاوة على ذلك، سيمكن من تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.