الصحافة _ كندا
أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة لا تعتزم مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن النص الحالي يتضمن ما يكفي من الآليات لتأطير السوق وضمان حماية المستهلك والقدرة الشرائية.
وأكدت الوزيرة أن القانون رقم 06.99، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، عرف تعديلات أساسية على مدى السنوات الماضية، أبرزها إدخال العقوبات الإدارية سنة 2008 لجعل المراقبة أكثر ردعية، ثم إصلاح شامل سنة 2014 منح لمجلس المنافسة اختصاصات تقريرية وصلاحيات واسعة في ميدان الممارسات المنافية للمنافسة والترخيص للتركيزات الاقتصادية، وصولا إلى تعديلات سنة 2022 التي عززت الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين وقرّبت التشريع الوطني من أفضل التجارب المقارنة.
وأبرزت فتاح أن القانون، رغم تكريسه لحرية الأسعار، يتضمن مقتضيات واضحة لتقنينها في حال وجود احتكار أو صعوبات دائمة في التموين أو ظروف استثنائية، مشيرة إلى أن الحكومة تملك صلاحية التدخل الدائم أو المؤقت عبر المادتين الثالثة والرابعة من القانون 104.12. وقد حددت اللائحة الحالية حوالي عشرين مادة وخدمة تخضع لتقنين الأسعار بشكل دائم، كما تسمح المادة الرابعة باتخاذ تدابير مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، لمواجهة تقلبات غير عادية في السوق.
وذكّرت الوزيرة بأن الحكومة لجأت إلى هذه الآلية خلال جائحة كوفيد، حيث تم تسقيف أسعار الكمامات الطبية ومحلول التعقيم واختبارات الكشف، مضيفة أن السنوات الأخيرة شهدت أيضا إدراج خدمات جديدة ضمن المواد المقننة، مثل أسعار نشر الإعلانات القانونية وتعريفة دروس الحصول على رخصة السياقة.
كما شددت فتاح على أن الحكومة تحتفظ بصلاحيات كاملة لتسقيف الأسعار متى استدعت الظروف ذلك، مؤكدة أن النصوص القانونية تتضمن آليات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض عقوبات في حق المخالفين، بما يضمن التوازن بين حرية السوق وحماية القدرة الشرائية.
وكان السنتيسي قد تساءل عن مدى استعداد الحكومة لتعديل القانون بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وعن نيتها في تفعيل آليات استثنائية، من بينها تسقيف الأسعار، في مواجهة موجة الغلاء التي تضغط على المستهلكين.
