الصحافة _ وكالات
في ظل الاحتجاجات على تردي الأوضاع لااقتصادية وغلاء الأسعار، أعلنت الحكومة، الاثنين، عن إطلاق أول جولة من الحوار الاجتماعي.
وقال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين أمام المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، إنه سيتم يوم الخميس، إطلاق الجولة الأولى للحوار الاجتماعي.
وأوضح سكوري أن هذه الجولة، ستوضع على طاولتها مجموعة من الملفات، قال إن “منها ما لم يتم اتخاذ قرار فيه منذ زمن بعيد، والحكومة ملتزمة بتفعيل كل الأمور التي كانت عالقة بجدولة زمنية وتشاور مع الفرقاء، ولن نجد مخرجا للأزمة الناتجة عن كورونا إلا بشكل جماعي يطبق وينفذ عبر الحوار الاجتماعي”.
وتحدث سكوري أمام الضيوف الأجانب عن تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي، وقال أن له تاريخ ارتبط بكل المراحل السياسية التي مرت بها البلاد، مضيفا أن المغرب اليوم أمام تحديات من جيل جديد تقتضي حوار اجتماعي من جيل جديد، منبها إلى عدم الانسياق وراء الآلية المنظمة للحوار ونسيان الأهداف والانتظارات الكبرى المتوخاة منه.
وتحدث الوزير عن قوانين عالقة، مرتبطة بهذا المجال، وذكر منها قانون الإضراب والقانون الخاص بالنقابات الذي قال أنه يجب أن يعطيها مكانتها، و أن يتبعه الدعم اللازم للنقابات لتتمكن من التأطير الحقيقي في مجال عملها.
وعبر سكوري عن التزام حكومي للرفع من نسبة نشاط النساء من 20 إلى 30 في المائة، على أن يكون “نشاطا لائقا يحترم الكرامة الإنسانية وليس فقط للزيادة في الأرقام”.
وتراهن الحكومة حسب سكوري، على العلاقة الموجودة مع أرباب العمل، والتي قال وزير الادماج الاقتصادي أنها ستشجع على أن تلعب المقاولة دورا مهما وأساسيا “ليس فقط كما كان فضاء لإنتاج الثروة والتشغيل ولكن فضاء بنيوي لتحقيق السلم الاجتماعي”.
المصدر: اليوم 24
