الصحافة _ كندا
أكدت الحكومة، عبر وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن ملف إصلاح التقاعد لا يحتمل أي مزايدات سياسية، مشددة على أن هذا الورش الاجتماعي يتطلب نقاشًا مسؤولاً وعقلانيًا بعيدا عن منطق التجاذبات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أعلنت فتاح أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المركزيات النقابية في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حول الخطوط العريضة لصيغة إصلاح منظومة التقاعد، في أفق بلورة مقترح متوافق عليه.
وكشفت الوزيرة أن رئيس الحكومة سيترأس خلال الأيام القليلة المقبلة أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد، وهو الاجتماع الذي سيكون منطلقًا لسلسلة من الاجتماعات التقنية التي ستنكب على دراسة السيناريوهات المقترحة، وصولًا إلى تقديم عرض شامل يُرضي المتقاعدين ويضمن استدامة الصناديق.
وشددت فتاح على أن الملف يحتاج إلى وقت كافٍ ونقاشات موسعة بين مختلف الفرقاء، لبلوغ إصلاح شامل ومتوازن يحافظ على الحقوق المكتسبة، ويأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والديمغرافية.
