الصحافة _ الرباط
أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة بخصوص ما قالت عنها معطيات تم الترويج لها بشكل مغلوط على موقع التواصل الاجتماعي تهم ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين، والثالث دون سن التمدرس.
وقالت الأكاديمية في بلاغ لها إنه “لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى”.
وأشارت الأكاديمية إلى حرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها.
وأضاف بلاغ الاكاديمية أن التلميذة والتلميذ الشقيقين اللذين تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟، وفق تعبير البلاغ.
أما بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، يضيف البلاغ، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه.
وشددت الاكاديمية على حرصها على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، إسوة بأقرانهم.
وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا شريطا يعود لأطفال من أسرة واحدة من دوار تارغوط بجماعة أيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال، يدعون فيه الجهات المعنية لتمكين شقيقهم الأكبر من متابعة دراسته التي قد يحرم منها بسبب عدم تسجيله بالحالة المدنية.
