الصحافة _ كندا
في ظل تنامي زخم التجارة الرقمية بالمغرب، تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم سد الثغرات القانونية التي تُخلف فراغًا مهولًا في حماية المستهلكين على منصات البيع الإلكترونية، وسط تصاعد المخاوف من عمليات نصب واحتيال، وتساهل مزمن في حماية المعطيات الشخصية.
المقترح الذي يأتي لتتميم القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، يشكل حسب الفريق الحركي خطوة استباقية لتنظيم واحد من أكثر القطاعات دينامية وتعقيدًا، وهو التجارة الإلكترونية، التي باتت تفرض نفسها كواقع اقتصادي واجتماعي لا يقبل التأجيل أو التساهل في تقنينه.
ويهدف النص المقترح إلى ترسيخ مجموعة من الحقوق الجوهرية للمستهلك الرقمي، أبرزها الحق في التراجع عن الشراء دون تعقيدات، وضمانات مشددة لحماية البيانات الشخصية، وفرض معايير شفافية أكثر صرامة على البائعين والمنصات الإلكترونية.
كما يطمح الحركيون من خلال هذه المبادرة إلى خلق توازن دقيق بين تشجيع نمو الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على ثقة المواطنين فيه، وذلك عبر إقرار آليات قانونية واضحة تضع حدا للغموض القانوني الذي يكتنف المعاملات الإلكترونية في السوق المغربية.
مقترح القانون الحركي يعكس تحولا في تعاطي المؤسسة التشريعية مع التحديات الرقمية، ويبعث برسالة قوية مفادها أن التحول الرقمي لا يمكن أن يستمر على حساب الحقوق الأساسية للمستهلك، وأن الضبط القانوني لم يعد خيارا، بل ضرورة استعجالية.
