الصحافة _ كندا
تشهد الحركة الشعبية مرحلة غير مسبوقة من التصدع الداخلي، بعد سلسلة من الانسحابات الجماعية التي طالت قيادات بارزة ومنتخبين ونوابا سابقين، في مؤشر على أزمة تنظيمية تعمقت منذ وصول محمد أوزين إلى الأمانة العامة.
وتتحدث مصادر من داخل الحزب عن تراجع في آليات التدبير الديمقراطي وتفرد بالقرار، ما أدى إلى تهميش الكفاءات وإقصاء الأصوات المخالفة، وهي عوامل دفعت عددا من القيادات إلى مغادرة الحزب، وفي مقدمتهم محمد الفاضيلي، أحد الوجوه البارزة في التنظيم.
الفاضيلي، الذي لا يكتفي بالابتعاد عن الحزب الأم، يقود حاليا مشروعا سياسيا جديدا يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، ويضم في صفوفه عددا من المنسحبين والمترددين داخل الحركة الشعبية. ويعد هذا الكيان الوليد بإطلاق تجربة حزبية مغايرة، قائمة على احترام الكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما وجد تجاوبا في عدد من الأقاليم، لاسيما في منطقتي الشرق والريف، المعروفتين تاريخيا بولائهما الانتخابي لحزب “السنبلة”.
في المقابل، قللت القيادة الحالية للحركة الشعبية من حجم هذه الدينامية، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى “الانشقاق”، واصفة إياها بمحاولة معزولة لتصفية حسابات شخصية في عباءة سياسية.
لكن وبصرف النظر عن القراءات المتباينة، فإن المشهد يعكس دينامية حزبية تتجاوز الحركة الشعبية، وتندرج ضمن تحولات أوسع يعرفها الحقل السياسي الوطني، في أفق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. تحولات قد تعيد رسم خريطة التوازنات داخل المشهد الحزبي، وتؤشر لبداية مرحلة جديدة في زمن ما بعد الكيانات التقليدية.
