الصحافة _ كندا
عبّر المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بالقنيطرة عن رفضه لتخصيص مبلغ 4.5 ملايين درهم من ميزانية الجماعة لتمويل مهرجان لا تتجاوز مدته أسبوعاً، معتبراً أن الخطوة تتم في غياب رؤية استراتيجية واضحة، وفي وقت تعاني فيه المدينة من خصاص كبير في المرافق العمومية، والمساحات الخضراء، وملاعب القرب المجانية، إلى جانب اختلالات في البنية التحتية والخدمات.
وسجّل الحزب، في بيان استنكاري، غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، منتقداً عدم إشراك المجلس الإقليمي، أو مجلس الجهة، أو الشركاء والمستشهرين في تغطية تكاليف هذا الحدث، متسائلاً عن المعايير التي تم اعتمادها لاتخاذ قرار التمويل الكامل من ميزانية الجماعة وحدها.
كما عبّر عن استغرابه من غياب الشفافية بشأن الجهة المنظمة للمهرجان، وعدم الإفصاح عن اسم الجمعية أو رئيسها، فضلاً عن عدم الإعلان عن البرنامج الرسمي للأنشطة، وهو ما اعتبره الحزب مخالفاً لمبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة، ويؤثر سلباً على مشروعية التظاهرة وصدقيتها لدى الرأي العام المحلي.
وأكد البيان أن هذا الموقف لا ينطلق من منطق الصدام أو المواجهة، بل يعكس قناعة راسخة بأن تدبير الشأن المحلي يجب أن يتم بمنطق التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين، بعيداً عن القرارات الأحادية أو التوظيف السياسي للمناسبات.
ودعا الحزب في ختام بيانه إلى إعادة النظر في منهجية تمويل التظاهرات، عبر تبني مقاربة تشاركية وشفافة تنسجم مع الإمكانيات الواقعية للجماعة، وتضع أولويات المواطن في صلب القرار العمومي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى العدالة المجالية وتعزيز التنمية المحلية.
