الصحافة _ كندا
بعد 23 سنة قضاها على رأس بنك المغرب، بدا والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، وكأنه يلمّح إلى اقتراب موعد رحيله عن منصبه، مع انتهاء ولاية المجلس الذي يقوده في دجنبر 2025.
ففي لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس بنك المغرب بالرباط، أقرّ الرجل الذي راكم تجربة تناهز 63 سنة في الخدمة العمومية بأن قرار الاستمرار أو مغادرة المنصب سيبقى بيد الملك محمد السادس، مؤكداً أن “الولاية الحالية للمجلس شارفت على نهايتها، وما بعد ذلك رهن بالقرار الملكي”.
كلمات الجواهري حملت في طياتها أكثر من مجرد تقييم لمسار مهني طويل. فبين حديثه عن رفض كتابة مذكراته الشخصية، وتأكيده أن ما يعنيه هو أداء مهامه بضمير حي وخدمة الوطن بأقل قدر ممكن من المؤاخذات، بدا واضحاً أنه يهيئ الرأي العام لمرحلة انتقالية قد تنهي واحداً من أطول المسارات على رأس المؤسسة النقدية بالمغرب.
وفي نبرة رجل يودّع أكثر مما يستعدّ للبقاء، حرص الجواهري على تمرير دروس مستخلصة من عقود طويلة، أهمها أن استقرار الأسعار هو أعظم مساهمة للبنك المركزي في دعم التشغيل والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن سياسة “الدرهم القوي” شكّلت صمام أمان حقيقياً أمام التضخم وتقلبات الأسواق الدولية، محذراً في الوقت نفسه من أي إخلال بالتوازنات الأساسية لأنه سيكون على حساب الأجيال المقبلة.
ورغم رسائل الطمأنة التي بعث بها حول صلابة الدرهم وحسن تدبير التضخم، فإن الجواهري لم يُخفِ قلقه من الضغوط الاقتصادية العالمية والداخلية، مستعيداً ذكرياته الأولى مع صندوق النقد الدولي في ستينات القرن الماضي، حين واجه المغرب شروطاً قاسية وصفها بـ”شروط الخزيرات”. تلك الذكريات بدت بمثابة وصية سياسية واقتصادية من رجل خبر كواليس المفاوضات، ليؤكد أن كرامة البلاد لا تُحفظ إلا بالحكمة والتوازن.
اليوم، وبين من يعتبره صمام أمان للاقتصاد الوطني ومن يرى أن مرحلة جديدة باتت ضرورية، يظل السؤال مفتوحاً: هل تكون نهاية 2025 لحظة وداع الجواهري لمكتبه في بنك المغرب بعد أكثر من عقدين من الحضور القوي، أم أن القرار الملكي سيمنحه ولاية جديدة؟
