الصحافة _ كندا
أعلنت وزارة الداخلية عن التوافق حول خارطة طريق استراتيجية جديدة لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تضم 97 آلية إجرائية، وذلك عقب الاجتماع الدوري المخصص لتتبع هذا الورش، المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026 بمقر الوزارة. وتم خلال اللقاء الاتفاق على الشروع في تنفيذ برنامج ذي أولوية يهم 35 آلية إجرائية على المدى القريب، ابتداء من شهر فبراير المقبل.
وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخارطة تروم تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، خاصة التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة المنعقدة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على ضرورة بلورة خارطة طريق واضحة وقابلة للتنزيل. كما جرى تكييف محاورها الاستراتيجية مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025، الداعي إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وتتوزع الآليات المعتمدة على أربعة محاور كبرى، تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، إضافة إلى تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
وخلال عرض الحصيلة المرحلية، أكدت المعطيات الرسمية أن التحويلات المالية المخصصة لميزانيات الجهات برسم سنة 2025 بلغت نسبة إنجاز كاملة، في سابقة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً على التقدم المحرز. كما تم التذكير بنجاح جميع جهات المملكة في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، مقابل استمرار عدد من التحديات، أبرزها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والتنزيل الفعلي لاختصاصات الجهات، وإشكالية تمويل الجهوية المتقدمة.
وعرف الاجتماع مشاركة موسعة لعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ولاة الجهات ورؤساء مجالسها، ورئيسة جمعية جهات المغرب، في خطوة تعكس الطابع العرضاني لهذا الورش، وحرص السلطة التنفيذية على تسريع وتيرة تنزيله، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح الترابي وتعزيز الحكامة الجهوية بالمملكة.
