الصحافة ــ مصطفى طه
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يؤكد حقيقة تضاعف منسوب الثروة بالمغرب، وتسارع وتيرة نموها بمعدل 5 في المائة سنويا، فإن ميزان توزيع عائدات هذه الثروة الوطنية، على عموم المغاربة، يزداد اختلالا من سنة إلى أخرى، وفقا لنتائج أحدث تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
ويأتي ارتفاع حجم الثروة بالمغرب، في الوقت الذي كشفت فيه خلاصات بعض التقارير المحلية والدولية، المنجزة في هذا الصدد، عن ارتفاع عدد أثرياء المغرب الى سقف 4800 مليونير، مقابل اتساع شريحة الفقراء المغاربة، لتشمل 7 ملايين مواطن، حيث اتسعت رقعة أفواج الفقراء بميزانية 20 درهما في اليوم، 10 في المائة منهم، لا يتعدى دخلهم اليومي، 10 دراهم.
هذه الوضعية الصعبة والمريرة، التي تأتي بالتزامن مع تضاعف قيمة الثروة الوطنية، إلى سقف 13 مليار درهم، تؤكد وبالملموس أن عائدات هذه الثروة، لا يستفيد منها جميع المغاربة، ولا توزع بطريقة عادلة.
هذا الواقع المرفوض، يفسر إقدام منظمة اوكسفام الدولية، على تصنيف المغرب في الرتبة 103، من أصل 152 دولة، شملتها دراسة المنظمة، حول مجهودات الحكومات للحد من انعدام المساواة الاقتصادية، وذلك بالاستناد إلى معطيات كثيرة، إلى جانب الفقر، هناك أسباب مرتبطة، بجودة التعليم، والخدمات الصحية، والقدرة الشرائية للفرد.
بعض المراقبين للشأن التنموي الوطني، يربطون أسباب ارتفاع درجة التفاوت الطبقي، والاجتماعي، والمجالي ببلادنا، إلى طبيعة النموذج السياسي، الذي تم تبنيه منذ استقلال المغرب، حيث يرى بعضهم، أن هذا النموذج، حال دون تحقيق الأهداف المرجوة، التي تلبي انتظارات عموم المغاربة، باعتبار أنه شجع وساهم على الريع، وكذلك تكوين مجموعات مالية، مرتبطة بالسلطة السياسية القبلية الوراثية.
وتوصلت نتائج دراسة، أنجزها موقع “هاومتش” الدولي، أن ثروات مليونيرات المغرب، غالبا ما تم تحصيلها، عبر الإرث والاستثمار في الأوراق المالية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأثرياء، يستقرون بنسبة كبيرة بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، التي تشمل 2400 ثري، مقابل 500 رجل غني بمدينة مراكش، وتوقعت هذه الدراسة إمكانيات ارتفاع عدد مليونيرات الدار البيضاء، بأكثر من 1000 مليونير، إضافي في افق سنة 2025.
ويظهر جليا، الفوارق الشاسعة بين فئات المجتمع، على عدة مستويات، منها مؤشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وهي فوارق مجالية، تفرز اختلالات تنموية، بين ربوع المغرب، من طنجة الى لكويرة، هذه المعطيات، تبين وبالملموس، أن خلق الثروة الغير المتساوية، تسبب في الأضرار بعدالة التوزيع المنصف، لهذه الثروة، بين عموم المغاربة.
