الصحافة _ كندا
بعد أشهر من الترقب والهدنة النسبية، عاد التوتر ليخيم مجددًا على العلاقة بين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ووزارة الفلاحة التي يقودها أحمد البواري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما أعلنت النقابة استئناف معركتها المعلقة احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الحكومة من التزاماتها السابقة”.
اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية، المنعقد يوم الخميس 18 شتنبر بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حمل رسائل شديدة اللهجة للوزارة، متهمًا إياها بتعطيل الحوار الاجتماعي وترك ملفات جوهرية تراوح مكانها، على رأسها إخراج القوانين الأساسية لفئات واسعة من موظفي ومستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي.
المصادر النقابية أوضحت أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بملف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ووكالة التنمية الفلاحية، حيث لم تُترجم الالتزامات التي وُثقت في محضر 7 فبراير الماضي إلى إجراءات ملموسة، ما يضع الوزير البواري، وفق تعبيرها، أمام اختبار مصداقية صعب.
الدورة النقابية التي حملت اسم “الفقيدة خديجة النطاسي”، لم تقتصر على ملفات مهنية، بل انتقدت بشدة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الشغيلة الفلاحية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية، معتبرة أن الحكومة لم تتجاوب مع هذه التحديات بما يليق بخطورة الوضع.
ولم تُخف النقابة رفضها القاطع للقانون التنظيمي للإضراب، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 24 شتنبر الجاري، واصفة تمريره بأنه “رضوخ سافر لمصالح الباطرونا وضد الإرادة العمالية”، مؤكدة استعدادها لخوض كل أشكال النضال دفاعًا عن الحقوق الأساسية للشغيلة.
بهذا التصعيد، يبدو أن وزارة الفلاحة مقبلة على مرحلة جديدة من الشد والجذب مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، في وقت تتزايد فيه المطالب الاجتماعية وتشتد فيه الضغوط الاقتصادية، وهو ما يجعل أي تأجيل أو تلكؤ في تنفيذ الالتزامات السابقة مرشحًا لإشعال موجة غضب قد تتجاوز حدود المؤسسات الفلاحية لتتحول إلى قضية اجتماعية أوسع.
