الصحافة_ كندا
طالب عدد من النواب البرلمانيين، على هامش الجلسة العمومية ليوم الإثنين، وفي دردشاتهم مع مجموعة من الصحافيين، بمنح استثناء حكومي يسمح للكاتب العام لوزارة الصحة، الدكتور عبد الكريم مزيان بلفقيه، بالحضور إلى البرلمان والرد على الأسئلة المتعلقة بالقطاع، بدل الوزير أمين التهراوي، الذي وصفوه بأنه “في واد، وأسئلتهم في واد آخر”.
النواب عبّروا عن استيائهم من الطريقة التي يدبّر بها الوزير حضوره البرلماني، مشيرين إلى أن أجوبته “فضفاضة، سطحية، وتفتقر لأي مضمون تقني”، رغم حساسية الملفات المطروحة، التي ترتبط مباشرة بصحة المغاربة وكرامتهم داخل المستشفيات العمومية.
أحد البرلمانيين صرّح بأن “القطاع في أزمة، والوزير لا يملك لا الجواب ولا الجرأة، بينما هناك داخل الوزارة رجل اسمه عبد الكريم مزيان بلفقيه، ابن الدار، طبيب متمرس، خبير ميداني، ويفهم الواقع الصحي كما هو، لا كما يُراد تقديمه عبر التقارير”.
مزيان بلفقيه، المعروف بتجربته الطويلة في الإدارة الصحية وحنكته الميدانية، يُعدّ من الكفاءات البارزة داخل الوزارة، وله اطلاع دقيق على الملفات، وارتباط وثيق بالإدارة الترابية، خصوصًا أنه شقيق المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه، ما يمنحه وزنًا إضافيًا في أعين النواب، الذين يعتبرونه الشخص الأنسب للتفاعل مع المؤسسة التشريعية بواقعية وجرأة ومسؤولية.
“نسائل الوزير عن وضعية مستشفيات الأقاليم، عن طبيب واحد يشتغل لثلاثة تخصصات، عن نساء يلدن في سيارات الأجرة، فيرد علينا بلغة المجالس الإدارية”، قال نائب من المعارضة. وأضاف آخر: “نريد جوابًا ممن يعيش الواقع ويقوده، لا ممن يقرأه من ورق”.
المطلب البرلماني بمنح استثناء حكومي لفائدة بلفقيه ليس فقط احتجاج رمزي، بل تعبير صريح عن أزمة ثقة في الوزير، واعتراف ضمني بأن مركز الفعل التقني والتدبيري داخل الوزارة لم يعد في يد من يملك الصفة السياسية، بل في يد من يملك الخبرة والميدان.
