الصحافة _ كندا
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، طالبًا توضيحات حول التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من الارتفاع المتواصل للأسعار، الذي بات يرهق القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة خلال شهر رمضان.
وأكد الفريق النيابي أن موجة الغلاء الحالية لم تعد مقتصرة على المواد الاستهلاكية الأساسية، بل امتدت إلى الخدمات، مما فاقم الأزمة المعيشية سواء لدى الفئات الهشة أو الطبقة المتوسطة.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن قانون المنافسة يكرس مبدأ حرية الأسعار وفقًا لمنطق العرض والطلب، إلا أن الإطار التشريعي المغربي يتيح للحكومة إمكانية التدخل عبر التسقيف المؤقت للأسعار، حمايةً للمستهلك من الممارسات الاحتكارية، والتفاهمات غير القانونية، والمضاربات، والتخزين السري للسلع.
وفي هذا الصدد، شدد الفريق النيابي على ضرورة فرض رقابة صارمة على سلاسل التوزيع والتسويق، بهدف التصدي لتلاعبات الوسطاء والمضاربين، الذين يرفعون الأسعار إلى مستويات غير مبررة، ويحققون هوامش ربح فاحشة تفوق بكثير ما هو مقبول.
ودعا الفريق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة باستخدام الأدوات الضريبية والجمركية، بما يسهم في خفض الأسعار التي باتت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة مسؤولة سياسيًا وأخلاقيًا عن إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
كما طالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن التدابير التي تم اتخاذها لمراقبة السوق، وضبط آليات التوزيع، وردع المضاربين، إضافةً إلى الإجراءات الضريبية والجمركية التي اعتمدتها أو تعتزم اعتمادها لتخفيف وطأة الغلاء المتفاقم.
