الصٌَحافة _ وكالات
وثيقة ضخمة من 100 صفحة، توجه أصبع الاتهام إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتدعو إلى فرض عقوبات عليه، وفتح تحقيق دولي.. تلكم أهم خلاصات التقرير الأممي حول قتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي أنجزته الخبيرة الأممية ، أنيس كالمار، الخبيرة السابقة لأمنيستي أنترناسيونال، والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ، التابع للأمم المتحدة.
العمل على هذا التقرر استغرق 6 أشهر، تم خلالها إجراء 100 استجواب في تركيا مسرح جريمة قتل الصحافي والتمثيل به، في 2 أكتوبر 2018، لكن أيضا في واشنطن وباريس ولندن وبروكسيل وبرلين وأوتاوا، وانتهى إلى تأكيد الشبهات التي حامت حول محمد بن سلمان، الذي اتهمته الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الجريمة، كما يوجه التقرير الاتهام إلى الدولة السعودية.
“لايمكن تصور” ، تكتب المقررة الأممية، أن تتم عملية بهذا الحجم دون أن يكون الأمير محمد بن سلمان، الملك القعلي للملكة العربية السعودية على علم بما حدث، وتستطرد “توجد عناصر أدلة ذات مصداقية تبرر فتح تحقيق تكميلي حول المسؤولية الفردية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد”.
التقرير يدعو المجتمع الدولي إلى إنزال عقوبات على محمد بن سلمان، عن طريق تجميد أرصدته الشخصية في الخارج، إلى حين ظهور أدلة قطعية على عدم ضلوعه في هذه الجريمة. وتعتبر المقررة الأممية أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ضد عناصر الكوموندو، الذي نفذ الجريمة في القنصلية السعودية في إسطنبول ، لا تعدو كونها ستار من الدخان الذي يهدف إلى تحويل أصبع الاتهام عن المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة .
وتوجه المقررة الأممية انتقادات قاسية للسلطات السعودية. فمن جهة ، لم تتمكن السلطات التركية من الدخول إلى مسرح الجريمة إلا يوم 15 أكتوبر، بعد أن تمت عملية “تنظيف مسرح الجريمة بالكامل بطريقة احترافية”، من قبل مسؤولين سعوديين، وهو ما يؤشر على أن ” التحقيق السعودي في الجريمة لم يتم بحسن نية، ويمكن أن يشكل عرقلة للعدالة”.
ووجهت المقررة الأممية انتقادات للمحاكمة التي جرت لبعض عناصر الكوموندو في السعودية، فسعود القحطاني، مستشار محمد بن سلمان، لم يكن ضمن المتهمين، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم.
وعلى الرغم من المساعدات الهامة التي قدمتها تركيا للتحقيق، إلا أن المقررة الأممية انتقدت سماح السلطات التركية للسفير السعودي بمغادرة البلاد يوم 16 أكتوبر، بعد أن أكد تقرير للشرطة أن الأمر يتعلق بجريمة اغتيال، مشيرة إلى أن اتفاقية فيينا تسمح بتوقيف موظف دبلوماسي في حالة وجود جريمة خطيرة، والتحقيق معه في القضايا التي لا علاقة لها بمهامه الدبلوماسية.
التقرير انتقد ايضا المجتمع الدولي، بحيث لم تتدخل أي عاصمة من العواصم العالمية من أجل السماح للمحققين الأتراك بالولوج بسرعة إلى مسرح الجريمة، بل إن الدول لم تأخذ بعين الاعتبار في هذه القضية سوى مصالحها، في إشارة إلى العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الدول الغربية والمملكة العربية السعودية، ذات الثقل البترولي الكبير.
ولاحت المقررة الأممية باللائمة على الأعضاء الخمسة لمجلس الأمن وتركيا بسبب قبولهم الشروط السعودية لحضور محاكمة عناصر كوموندو القتل في المملكة العربية السعودية، حيث وافقوا على عدم كشف أي تفاصيل عن هذه المحاكمة، مستنتجة أن “مجلس الامن تحول إلى شريك في ما يمكن أن يكون خطأ في المحاكمة”.
التقرير انتقد أيضا الأمم المتحدة، التي زعم أمينها العام أنه في غياب مبادرة من قبل أعضاء مجلس الأمن، أو إحدى الدول الأعضاء، لا يمكن للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي، داعيا إلى المجتمع الدولي إلى البحث عن آليات تمكن من تحقيق العدالة في هذه القضية.
