الصحافة _ لمياء أكني
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب ما اعتبرته “تستر وزارة الصحة على عدم إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد أن كشفت الجمعية وجود جراثيم خطيرة مأخوذة من عينات قنينات مياه “سيدي حرازم” بجهة سوس ماسة”.
وقالت الجمعية، أنها بمجرد إطلاعها على المعلومات الرائجة بخصوص عدم صلاحية المياه المتواجدة في السوق، أخذت عينات من صنف 0.5 و 1 لتر من العلامة التجارية، وتبين أنها “تحتوي على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة”، ومن إنتاج شهور سنة 2019.
وكشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه تم اكتشاف أولى العينات في مدينة “تزنيت” بالضبط، وأنه تم أخذ عينات منها وتحليها على المستوى المحلي، قبل أن يتم إرسالها لمدينة الرباط وتحلياها من قبل المعهد الوطني للصحة، ويتم التأكد من صحة الخبر.
وذكر بوعزة الخراطي، أن وزارة الصحة كانت على علم بالموضوع، غير أنها “تسترت عليه ولم تقم بدورها” في إبلاغ المواطنين بما تحتويه هذه المياه المتواجدة في المحلات التجارية. مشيرا إلى أن الشركة المعنية، قامت بإرسال شاحنات خاصة للقيام بعملية جمع المياه المعدنية من المحلات التجارية، والتي انتشرت فيما بعد بجهة سوس ماسة ككل.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم في الموضوع، داعية إلى النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب.
وطالب المصدر نفسه، بضرورة القيام بالإجراءات اللازمة والتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، مطالبة في نفس الوقت باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة. منبها الرأي العام المحلي والوطني، لأخذ الحيطة والحذر وعدم استهلاك المياه المعدنية السالفة الذكر إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة، وإبلاغ المواطنين بذلك من طرف الوزارة المعنية.
وأكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها ستبقى متتبعة للموضوع وللمواضيع ذات الأهمية لدى عموم المغاربة، للمساهمة في تبيان الحقائق التي تخص الاستهلاك والمستهلكين بالمغرب.
