الصٌَحافة _ الرباط
أماطَ بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، بمدينة وارزازات، اللثام عن تفاصيل مثيرة حول تزعم رئيس الحزب عزيز أخنوش لمخطط وُصفَ بـ”الإنقلابي” للإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، ووقوفه وراء عرقلة إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة الذي ما فتئ عاهل البلاد الملك محمد السادس يُنادي بإنجاحه، والتسبب في توقيف عشرات المشاريع التنموية الملكية بالجهة.
وكشف مصدر مسؤول لجريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، خبايا ما وراء تحاشي المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإدلاء بأي موقف بخصوص الإتهامات التي كالها عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، وهو عضو المجلس الوطني للحزب، لوزارة الداخلية التي أعلنت عبر وكالة المغربي العربي للأنباء إستقالته من رئاسة مجلس الجهة، فيما يقول المعني بالأمر أنه “لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة”، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع.
وكشف بلاغ “حزب الحمامة” حقيقة تزعم عزيز أخنوش وهو الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمخطط الإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة، وذلك بدعوته إلى التسريع بانتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس جهة كلميم وادنون، وذلك في أول موقف رسمي إزاء التطورات الجديدة التي عرفها الملف، معلناً دعمه لخصوم رئيس الجهة القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشدد على تمسكه بمنصبه نافيا تقديم أي استقالة إلى وزارة الداخلية.
وحسب مصدر جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية” فإن من بين أبرز الأسباب التي تقف وراء ما وقع ويقع في مجلس جهة كلميم وادنون، هو إقدام عبد الرحيم بوعيدة وهو أستاذ جامعي بجماعة القاضي عياض بمراكش، على بعث رسالة مطول إلى الملك محمد السادس يكشف فيها معطيات خطيرة حول ما يقع في الجهة بالأدلة والحجج الدامغة، وذكر فيها أسماء منتخبين وسياسيين ومسؤولين كبار في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية يمعنون في عرقلة المشاريع الملكية بتواطئ مع شبكات ولوبيات إقتصادية وسياسية وأخرى تشتغل في الممنوعات، علاوة على رفضه الرضوخ لضغوطات وإبتزازات رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ومن خلاله مصطفى بايتاس من أجل تفويت عدد من المشاريع والصفقات لشركات محسوبة على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكشف عبد الرحيم بوعيدة لبعض أقرب المقربين منه، أنه يعاقب على رسالته التي وجهها إلى الملك محمد السادس لا أكثر ولا أقل، لأن الذين وردت أسمائهم في معرض رسالته، يورد مصدر جريدة “الصٌَحافة” الإلكترونية، وعلى رأسهم عزيز أخنوش كانوا يرفعون تقارير مغلوطة إلى الملك محمد السادس حول شخصه وحالة “البلوكاج” التي شهدها مجلس الجهة وبسببها توقفت مشاريع ملكية ضخمة.
وخاض مصطفى بايتاس حربا ضروس بإيعاز من عزيز أخنوش ضدٌ عبد الرحيم بوعيدة من أجل تفويت صفقة بقيمة مليار سنتيم لمكتب الدراسات ماكينزي، وهو ما واجهَهُ رئيس مجلس جهة كلميم واد نون بالرفض المطلق حيث تم تفويت الصفقة لمكتب دراسات آخر بقيمة 500 مليون سنتيم.
كما رفض عبد الرحيم بوعيدة الرضوخ لكثير من ضغوطات عزيز أخنوش لتفويت مشاريع ضخمة لشركات محسوبة عليه، وهو الشأن نفسه مع عبد الوهاب بلفقيه الذي دخل بتنسيق مع مصطفى بايتاس في حرب بلاهوادة ضد مجلس الجهة حتى أفلح في عرقلة إنجاز مشاريع ملكية وإدخال مجلس الجهة في حالة بلوكاج إلى أجل غير مسمى.
إنتحار آل بوعيد!
ولم يجد عزيز أخنوش من مخرج للإطاحة بعبد الرحيم بوعيدة من رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، سوى الدفع بإبن عمته مباركة بوعيدة كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، وهي عضو مجلس الجهة، لإنتزاع وثيقة إستقالة موقعة من طرف إبن عمها بذريعة أنها مجرد وثيقة للتفاوض مع خصومه ووزارة الداخلية لإنهاء حالة “البلوكاج”، غير أنها قدمها على طبق من ذهب لعزيز أخنوش الذي وجدها فرصة سانحة لإجبار المسؤولة الحكومية التي تشتغل تحت إمرته على وضعها لدى كتابة الضبط بوزارة الداخلية بعد سلسلة من المفاوضات الفاشلة ضدا في الوعد الذي قطعته على ابن عمها والتي أكدت لها إنه “لا بد أن تكون ورقة الاستقالة بين يديها لتسهيل التفاوض، واتفقنا على أنه إذا حصل اتفاق أن أتولى أنا إيداع الاستقالة لدى وزارة الداخلية”.
ويدفع عزيز أخنوش بمباركة بوعيدة بها كأرنب سباق في صراع الحرب على رئاسة الجهة، وإشعال حرب قبلية وعائلية بين “آل بوعيدة”، بعد وضع إستقالة عبد الرحيم بوعيدة لدى مصالح وزارة الداخلية وتقديم مباركة بوعيدة استقالتها من كتابة الدولة، فيما تظل حظوظها للظفر برئاسة مجلس الجهة ظئيلة جدا في ظل إصرار تيار المعارضة بقيادة المستشار البرلماني الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه على تولي رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون.
البيجيدي يسائل وزارة الداخلية
ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، منينة الموذن، سؤالا لوزير الداخلية بخصوص الوضع القانوني لمجلس جهة كلميم وادنون المنتهية مدة توقيفه في العشرين من ماي الماضي.
وإعتبرت النائبة البرلمانية الوضعية القانونية والدستورية للجهة باتت شاذة، متساءلة عن الوضع القانوني للمجلس الجهوي كلميم-وادنون بعد التوقيف، وكذا حول الإجراءات المتخذة لإحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
ويظل الرابح الأول والأخير من كل هذا هو عزيز أخنوش الذي سيركب “العمارية”، ويدفع عائلة بوعيدة إلى الإنتحار سياسيا بجهة كلميم ــ واد نون”، وهي التي كانت تحارب منظومة الفساد، فإذا بها تعمل على معاودته.
