الصحافة _ كندا
دخلت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحلة نضالية جديدة عنوانها التصعيد، رداً على ما وصفته بـ“الإقصاء الممنهج” من طرف وزارة التعليم العالي، التي دفعت بمشروع قانون التعليم العالي إلى الحكومة وأدرجته ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، دون إشراك النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع.
النقابة انتقدت، في بلاغها الصادر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم الأحد 24 غشت 2025، تجاهل الوزارة لدورها في إعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، رغم التوافقات التي تم التوصل إليها داخل لجنة وزارية مختصة منذ يناير الماضي. كما استغربت برمجة المشروع التشريعي في عز العطلة الصيفية، معتبرة ذلك ضرباً صريحاً لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستورياً.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة برنامجاً نضالياً مكثفاً يبدأ بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب لـ72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي. ويتواصل التصعيد بإضراب آخر أيام 17 و18 و19 شتنبر، ثم إضراب جديد نهاية الشهر وأيام 1 و2 أكتوبر، تتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية يوم فاتح أكتوبر.
وترجع النقابة هذا المسار الاحتجاجي إلى ما تعتبره إصرار الوزارة على الحوار الشكلي مع نقابات “موالية”، في مقابل رفضها إشراك النقابة الأكثر تمثيلية، فضلاً عن التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي. كما حذرت من انعكاسات النقص الحاد في الموارد البشرية داخل الجامعات واللجوء إلى تكليف الطلبة بمهام إدارية، في ما اعتبرته استخفافاً بالموظفين وضرباً لمهنيتهم.
وختمت النقابة بلاغها بدعوة موظفي وموظفات التعليم العالي إلى الوحدة والتضامن لمواجهة هذه المرحلة، مؤكدة أن “اللحظة تتطلب تضحيات جماعية لحماية مكتسبات القطاع والدفاع عن الحقوق المشروعة”.
