الصحافة _ وكالات
تسربت معلومات على هامش اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية الذي ضرب عليه طوق من “السرية”، بتعليمات صارمة من الأمين العام للحزب، تفيد أن رئيس الحكومة أخبر قيادة حزبه، بموضوع تقليص عدد أعضاء الحكومة، وإخضاعها لهيكلة جديدة.
وقالت مصادر قيادية من “بيجيدي” لـ “الصباح”، طلبت عدم ذكر اسمها، إن “سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام، عندما تحدث عن خلاصات اجتماع الأمانة العامة، لم يقل الحقيقة كاملة، ولم يعرج على المواضيع الساخنة التي نوقشت”.
وأفادت المصادر نفسها أن اجتماع الأمانة العامة، المنعقد الاثنين الماضي، شكل بالنسبة إلى العثماني بداية مناقشة التعديل الحكومي مع المقربين منه حزبيا، قبل أن ينقل التصور والهيكلة إلى حلفائه في الأغلبية الحكومية. وأحاط العثماني أعضاء الأمانة العامة لحزبه، في أول اجتماع لهم بعد العطلة الصيفية، وبعد مرور نحو شهر على خطاب جلالة الملك، علما بتقليص عدد أعضاء الحكومة، وبالحضور اللافت للنساء فيها، وبإمكانية مشاركة حزب الاستقلال.
ويتداول نشطاء في الحزب نفسه، مقربون من مصادر القرار داخل “المصباح”، أسماء الوزراء المرشحين للمغادرة، أبرزهم لحسن الداودي، الذي يريد النزول من حافلة الحكومة طواعية، تفعيلا لقرار الاستقالة الذي سبق أن رفعه، قبل أن يطلب منه التراجع، إلى حين حلول موعد التعديل الحكومي، ومحمد يتيم، وزير الشغيل، ونجيب بوليف الذي لم يكن يحلم حتى بمنصب صغير، والصمدي ونزهة الوافي وجميلة المصلي.
وعزت مصادر حزبية تأخير رئيس العثماني في بدء مشاوراته مع الأغلبية، إلى انتظار حصوله على الضوء الأخضر من الأمانة العامة لحزبه، التي قد تعود إلى إحياء “لجنة الاستوزار” داخلها، خصوصا أن الزلزال الحكومي سيضرب بقوة داخل الفريق الحكومي للحزب نفسه.
ويروج مقربون من عزيز رباح أنه باق في الحكومة، وقد تسند إليه حقيبة وزارية ستكون الأخيرة في مشواره الحكومي، كما يجري الحديث عن استمرار عبد القادر عمارة في التشكيلة الحكومية الجديدة التي من المتوقع أن ترى النور قبل الدخول البرلماني.
وتجمع الوزيرين علاقات “جيدة” مع صناع القرار الحكومي، وبالتالي لا خوف عليهما من السقوط، رغم محاولات بنكيران المتكررة الإطاحة بهما، لكن يده كانت قصيرة، ولم تفلح في صفعهما.
ورفض العديد من أعضاء الأمانة العامة للحزب الأغلبي استقطاب كفاءات من خارج أسوار الحزب، مدافعين عن إعطاء الأسبقية لأبناء الحزب في الاستوزار وتقلد المناصب العليا.
ومازالت التعليمات الملكية بخصوص تقديم مقترحات لتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، لم تجد بعد طريقها نحو التفعيل، رغم مرور حوالي شهر على إصدارها، ورغم تعالي أصوات من داخل الائتلاف الحكومي تطالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالإسراع في لم شمل قادة الأغلبية في اجتماع عاجل.
ويضرب العثماني، ومعه الدائرة المقربة في الحزب، طوقا من الصمت والسرية على ما يفكر فيه، بخصوص التعديل الحكومي المرتقب وجلب الكفاءات للمناصب السياسية والإدارية.
