الصحافة _ الرباط
في الوقت الذي تتجه في الأنظار نحو التغييرات التي ستقدمها “حكومة الكفاءات” التي دعا إليها الملك في خطاب العرش، تستمر حالة التكتم والضبابية حول ملامح التعديل الحكومي المرتقب. وعلى هذا النحو تتناسل عدة تساؤلات من بينها هل سيحمل هذا التعديل الحكومي تحفيزا للأحزاب السياسية من أجل “التشمير” عن سواعدها وتقديم بروفايلات تحمل صفات الكفاءة والمسؤولية لقيادة ما تبقى من عمر حكومة العثماني قبل انتخابات 2021؟ وهل خشية تكرار سيناريو البلوكاج الحكومي تم اختيار “الصمت” بشأن مسار المفاوضات مع أحزاب الأغلبية؟.
المحلل السياسي، محمد بودن، فسر تكتم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وزعماء الاحزاب المشاركين في الأغلبية الحكومية عن المشاورات والاقتراحات بـ”معرفة رئيس الحكومة بطبيعة الصعوبات التي يمكن ان تواجهه في ظل تباين تصورات مكونات الائتلاف الحكومي حول التعديل الحكومي”، واعتبر المحلل السياسي، أن الأمر يتطلب من رئيس الحكومة توفير ظروف مواتية لمباشرة المشاورات”.
وفي نظر ذات المتحدث، ” قد يكون رئيس الحكومة غير ماسك بخارطة الطريق المطلوبة لتجديد النخبة الوزارية ويمكن أن يكون غير متوفر على رؤية بشأن تنزيل معيار الكفاءة سواء من داخل المنظومة الحزبية أو خارجها”.
وحول أعضاء الحكومة المعنيين بالتعديل المرتقب، يقول بودن، إن “هؤلاء الأعضاء هم من تم تسجيل التأخر في إنجازهم للأوراش الكبرى وعدم قدرتهم على التوقع، ومن ظلت قطاعاتهم غارقة في التحفظ والانغلاق السلبيين”، مشيرا إلى أن “القطاعات التي طبعت عملها الأنماط الانتقائية وغياب النجاعة المؤسساتية وضعف الأدوار الاجتماعية بالإضافة إلى أولئك الذين ليس لهم دور في الحكومة والمجال العام”.
وشدد على أن الملك في “أكثر من خطاب ومجلس وزاري، على وضع الحكومة أمام مسؤولياتها واستفسر عدد من الوزراء بشأن عدة قضايا ذات اسبقية، علاوة على عقده لعدة جلسات عمل بشأنها”، وبحسبه دائما، فإن “أي تعديل مرتقب سيكون مقدمة لنشر الوعي بضرورة تطوير طرق العمل وتغيير العقليات التي تحول دون تحقيق الإقلاع المنشود”.
من جانبه، يرى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، أن “الصمت” بشأن مسار المفاوضات مع أحزاب الأغلبية ليس مرتبطا برغبة الأحزاب المشاركة في الحكومة”، معتبرا أن “الإشكال المطروح في التعديل الحكومي هو مرتبط بالنقاش حول هيكلة الحكومة الجديدة من الناحية العددية وما تثيره من مسألة دمج القطاعات ومصير الكتاب العامون والوزراء المنتدبون”.
وأضاف العلام، أنه “من المؤكد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سيكون له تداعيات على مجموعة من الوزارء”. وفي نفس السياق، أشار إلى أن “الدخول السياسي لم يدشن بعد، لذلك فمن المؤكد أن يتم الإعلان عن التعديل الحكومي بعد أو قبيل افتتاح البرلمان”.
وواصل ذات المتحدث، أن “الوزراء المهددين بالخروج من الحكومة هم الذين شملتهم انتقادات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم، هذا ينضاف إليهم كتاب الدولة من أجل تقليص من عددهم ووضع حد لتشتت الصلاحيات”.
