الصحافة _ مُتابعة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، موظفا يعمل بالشركة الوطنية للنقل الجوي”الخطوط الملكية المغربية” بالحبس النافذ وأداء غرامة وتعويض مدني للمطالب بالحق المدني.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جناية اختلاس اموال عامة بعد إعادة التكييف والحكم عليه بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه للمطالبة بالحق المدني مبلغ 120 ألف درهم كتعويض إجمالي بما في ذلك المبلغ المختلس المحكوم به.
وتابع قاضي التحقي المتهم من أجل “اختلاس أموال عمومية موضوعة رهن اشارته بحكم وظيفته، تبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، قبل إحالته على قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية.
وتم اعتقال المتهم بتعليمات من النيابة العامة بعد البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناءا على شكاية وتقرير الشركة المتضررة، الذي أعدته لجنة افتحاص داخلية حول الاختلالات المالية بالقسم الذي يعمل به المتهم المدان.
