الصحافة _ كندا
فتح حزب العدالة والتنمية جبهة انتقاد جديدة في وجه الحكومة، معبرًا عن استغرابه الشديد من المراجعات الأخيرة التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن معدلات النمو الاقتصادي لسنوات 2022 و2023 و2024، والتي أظهرت زيادات ملحوظة مقارنة بالتقارير السابقة.
الحزب اعتبر أن الزيادات، وإن بدت طفيفة في ظاهرها، إلا أن أثرها التراكمي يرفع نسبة النمو بشكل غير مفهوم، داعيًا المندوبية إلى تقديم توضيحات حول منهجية التحيين والمعطيات المعتمدة، لما لذلك من أثر على مصداقية الأرقام الرسمية والثقة في المؤسسة الوطنية للإحصاء.
وفي سياق اقتصادي موازٍ، أعرب الحزب عن قلقه إزاء ما يتم تداوله بخصوص لجوء الحكومة إلى إصدار سندات خزينة تمتد لـ50 سنة لتمويل تكاليف احتضان كأس العالم 2030، محذرًا من غياب الشفافية وضرورة إطلاع البرلمان والرأي العام على تفاصيل هذا التوجه الخطير.
كما شدد على وجوب ضمان العدالة المجالية واستدامة التمويل، حفاظًا على القرار الاقتصادي السيادي للبلاد وتوازناتها الماكرو اقتصادية، محذرًا من أن أي انزلاق في هذا المسار قد تكون له تبعات طويلة الأمد على الاقتصاد الوطني.
ولم يفوّت الحزب الفرصة دون التحذير من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية، في ظل اللجوء المتكرر للحكومة إلى البنك الدولي، داعيًا إلى اعتماد رؤية تمويلية واضحة ترتكز على تعبئة الموارد الذاتية وتحقيق الاستدامة المالية.
كما نبّه إلى خطورة تأجيل إصلاح أنظمة التقاعد، محذرًا من كارثية الوضع في حال استمر “التهرب الحكومي” من اتخاذ قرارات جريئة، مما سيؤدي، حسب تعبيره، إلى أعباء اجتماعية ومالية واقتصادية متزايدة تهدد استقرار البلاد على المدى المتوسط والبعيد.
مواقف البيجيدي الجديدة تكشف عن عودة الحزب إلى موقع المعارضة الاقتصادية الجذرية، في وقت تتكاثف فيه التساؤلات حول توجهات الحكومة في تمويل الاستحقاقات الكبرى دون رؤية شاملة أو ضمانات مستقبلية كافية.
