الصحافة _ كندا
دخلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على خط النقاش حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما وجهت طلبًا رسميًا إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي في النص التشريعي.
المجموعة راسلت رئيس مجلس النواب لإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12، بالإضافة إلى المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرة أن النص يكتسي طابعًا اجتماعيًا ومؤسساتيًا يستوجب الرأي الاستشاري للمجلس.
وفي السياق ذاته، طالبت المجموعة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بإحالة النص على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى المادة 384 من النظام الداخلي، نظرًا لما يحمله المشروع من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، كما تنص على ذلك المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وأكدت المجموعة البرلمانية أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليس مجرد تعديل إداري، بل يهم حقوقًا أساسية تتعلق بحرية الرأي والتعددية الإعلامية وتنظيم القطاع، ما يستدعي توسيع النقاش وإشراك مؤسسات الحكامة الدستورية في صياغة موقف تشريعي مسؤول ومستنير.
