الصحافة _ الرباط
صندوق الضمان المركزي يتحول إلى بنك عمومي. ووفق ما ذكر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون, فإن هذا البنك الوليد موجه لتمويل المقاولات, من خلال تحويله إلى شركة مساهمة تحت اسم “البنك العمومي للمقاولة”.
بنشعبون الذي قدم عرضا جوابيا بمجلس النواب حول مقتضيات مشروع قانون المالية المعدل, أوضح بأن هذا البنك يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية, مبرزا بأن صيغة شركة المساهمة فرضت نفسها كأفضل ممارسة في القطاع المالي, لاسيما على مستوى مؤسسات الضمان.
كما أن إحداث هذا البنك, يضيف الوزير سيمكن من دمج مختلف العناصر التي كانت خارج صندوق الضمان المركزي, والمتعلقة بالصناديق التي كان يديرها لفائدة الدولة في ميزانية البنك الوليد.
“البنك العمومي للمقاولة” ستتم إدارته من طرف مجلس إداري, يضم أعضاء من القطاع والقطاع العام بالإضافة إلى أشخاص مستقلين, يوضح بنشعبون,مؤكدا بأنه سيتم توسع مهام البنك وإعادة تعريفه و تحديد أهدافه, والمتمثلة في تنفيذ ومواكبة توجهات الدولة فيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والهيئات والمقاولات والهيئات العمومية والخاص.
