الصحافة _ كندا
في خطوة جديدة لدعم الإصلاحات الاجتماعية والتنموية بالمغرب، وافق البنك الدولي على منح المملكة قرضًا بقيمة 250 مليون دولار، مخصصًا لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع برامج التنمية البشرية، وذلك في إطار دعم مباشر للمبادرات الحكومية الهادفة إلى محاربة الهشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي صدر يوم الخميس، أن هذا التمويل يندرج ضمن جهود مواكبة البرنامج المغربي للمساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي انطلق في دجنبر 2023، وتمكّن إلى غاية مارس 2025 من بلوغ أكثر من 3.9 ملايين أسرة مستفيدة.
ويهدف المشروع إلى تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، عبر تسهيل ولوج الأسر الفقيرة إلى التحويلات النقدية، وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بما يشمل برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم الدعم المؤسسي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المكلفة بتنزيل هذه البرامج.
كما نوّه البنك بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب خلال العقدين الماضيين على مستوى التنمية الاقتصادية والبشرية، مؤكداً أن الإصلاحات الجارية في مجال الحماية الاجتماعية تمثل رافعة مركزية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
