الصحافة _ وكالات

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بتحديد المسؤوليات في تسويق كميات من البطيخ الأحمر يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك، وخطيرة على صحة المواطن، وعدم استجابتها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها، والاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة”.

وأكد الفريق الاتحادي، أن مجهودات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بتعزيز مراقبته على مستويات احترام الجودة الصحية لهذا المنتج في العديد من الوحدات الفلاحية توجت بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما ثبت للمكتب أنها تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية.

وسجلت المراسلة أن “هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين، الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة. وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى”.

ووجه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في وقت سابق، مراسلة إلى أحد فروع السوق التجاري “مرجان” بأكادير، لافتا إلى وجود كميات من المواد الكيميائية السامة في شحنة من البطيخ الأحمر الذي يتم بيعه داخل الأسواق التجارية الكبرى “مرجان”.

وحسب المراسلة، فإن العينات التي تم أخذها من السوق التجاري يوم 01 غشت 2023، بينت أن البطيخ الذي يباع للمواطنين يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للإستهلاك.

كما أظهر تحليل العينات المأخوذة والتي أصلها من منطقة العوامرة بالغرب، وفق مراسلة “أونسا”، وجود مكونات غير معتمدة في المغرب، ويتعلق الأمر بمادتي “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول” السامتين.

وطالبت المراسلة، المؤسسة التجارية بالتوقف عن بيع البطيخ الأحمر إلى حين اجراء المزيد من التحقيقات، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة المخزنة.

المصدر: الايام 24