الصحافة _ الرباط
شرعت اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول عمل مديرية الادوية والصيدلة بوزارة الصحة، في تنفيذ مهامها بعد أول اجتماع تمت فيه هيكلتها، وهي اللجنة التي أسندت رئاستها إلى البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ابتسام مراس، التي سبق لها وأن فجرت فضائح مدوية في قلب ذات المديرية الحساسة بوزارة الصحة، وكشفت جملة من الاختلالات والخروقات الخطيرة بذات المرفق العمومي.
وستشرع اللجنة، في مهمة افتحاص الوضع المالي والإداري للمديرية وعلاقتها بشركات صناعة الادوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة الادوية والصيدلة، وذلك على خلفية ماتم تسجيله من اختلالات وتجاوزات متعلقة ببيع مستلزمات طبية دون تسجيلها على مستوى مديرية الادوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، وكذا علاقة المديرية بلوبيات صناعة الادوية والمواد الصيدلية.
وكانت صفقة أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا التي كلفت أزيد من 22 مليار سنتيم، قد أثارت الكثير من الشكوك والتساؤلات،خاصة وأن هذه الأجهزة لم تحصل على شهادة التسجيل بمديرية الادوية والصيدلة قبل تفويت الصفقة، وهو ما دفع الفرق البرلمانية في مجلس النواب الى مساءلة وزير الصحة خالد ايت الطالب ومطالبة وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق مفصل ودقيق حول هذه الصفقات المثيرة للجدل، والاختلالات الخطيرة التي تعرفها المديرية .
وكان وزير الصحة قد اعترف من قبل بوجود تجاوزات على مستوى تدبير المديرية، وان المفتشية العامة للوزارة قد فتحت تحقيقا في صفقات الكشوف المصلية والأدوية ذات العلاقة بـ”كوفيد 19″، مشددا على أنه هذهالصفقات لم تخضع للمساطير العادية لطلبات العروض التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا قد يمتد إلى 6 أشهر، ليتم اللجوء منذ بداية الجائحة عبر قرار حكومي إلى إنجاز صفقات متفاوض حولها، وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير المعدات والأدوية لمواجهة جائحة كورونا.
