الصحافة _ كندا
وجهت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لقرار وزير العدل القاضي بمتابعة الصحفيين بتهم جنائية، معتبرة أن هذه الخطوة سياسية مرفوضة وتتنافى مع القوانين الخاصة بالصحافة. وأكدت أن اللجوء إلى المتابعة الجنائية بدل الاحتكام إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الصحافة يمثل تضييقًا على حرية التعبير ومحاولة لـتكميم الأفواه، خاصة أن القرار صدر عن وزير للعدل وبمباركة رئيس الحكومة.
في سياق آخر، شددت الرطل على ضرورة التصدي لظاهرة العنف الرقمي، خصوصًا ضد النساء والفتيات، محذرة من تأثيره السلبي على الأسر والمجتمع. وأكدت أن هذا النوع من العنف بات يشكل خطرًا حقيقيًا، ما يستدعي إجراءات صارمة وفعالة لحماية الأفراد وضمان عدم انتهاك حقوقهم عبر الفضاء الرقمي.
كما علّقت على الجدل المتعلق بالقوانين المنظمة للتظاهرات الكبرى، مؤكدة أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لا تعارض سن قوانين لضبط هذه الفعاليات، لكنها شددت على ضرورة أن يتحلى وزير العدل ورئيس الحكومة بالمسؤولية الكاملة في مواجهة أي ممارسات تتعارض مع القيم الوطنية والهوية الثقافية للمملكة.
وفي هذا الصدد، رفضت الرطل فكرة الانفتاح غير المشروط، قائلة: “لا يمكن أن نكون منفتحين على كل شيء فقط لأننا سنستضيف زوارًا من دول أخرى”، مستشهدة بتجربة قطر التي فرضت ضوابط صارمة خلال استضافتها لكأس العالم، من بينها منع الخمر والالتزام بقيمها الدينية والثقافية. وأكدت أن المغرب يجب أن يعتمد قوانين تحترم هويته الوطنية وثقافته، دون الخضوع لإملاءات خارجية.
