الصحافة _ كندا
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رئاسة مجلس المستشارين، دعا فيه إلى مراجعة نظام التأشيرات المعمول به بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية.
السطي شدّد على أن هذه الدول تلزم المواطنين المغاربة بالحصول على تأشيرة مسبقة وتستفيد من عائداتها المالية الكبيرة، في الوقت الذي تسمح فيه المملكة لمواطنيها بدخول التراب الوطني دون تأشيرة، معتبراً أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل ويُفوّت على الخزينة موارد مالية هامة.
وطالب المستشار الحكومة بالكشف عن الخطوات المزمع اتخاذها لاعتماد سياسة واضحة وصارمة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل في ما يخص تأشيرات السفر، بما يضمن الإنصاف ويحفظ مصالح المغرب.
