الصحافة _ كندا
تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لعقد اجتماع حاسم يوم الإثنين 21 أبريل 2025، برئاسة النائب عبد العزيز لشهب، للبث في ستة طلبات لإحداث لجان استطلاعية برلمانية، بالإضافة إلى طلب رأي رسمي من مجلس المنافسة.
الطلبات، التي قُدمت من طرف مختلف الفرق النيابية بالغرفة الأولى، تعكس رغبة في فتح صناديق سوداء تتعلق بتسويق اللحوم الحمراء والأسماك واستيراد المواشي، إلى جانب ملفات كبرى تخص الهيمنة المفترضة لشبكات التوزيع الكبرى على السوق الداخلية.
ومن بين أبرز هذه الطلبات، ما تقدم به الفريق الحركي، ويتعلق بمهمة استطلاعية للوقوف على تركيبة أسواق السمك ومراقبة عملية تسويقها، إضافة إلى مهمة أخرى تتعلق بـ”الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار”، وهي مواضيع تثير منذ مدة احتجاجات الفاعلين في سلاسل التوزيع والفلاحين ومربي المواشي.
كما اقترح الفريق نفسه مهمة استطلاعية لتقييم “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي”، في حين تقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب لفحص ملف “تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري”، أحد القطاعات الحساسة التي توجه إليها أصابع الاتهام بضعف الحكامة وتضارب المصالح.
في السياق ذاته، طرح فريق التقدم والاشتراكية ملفًا شائكًا يتعلق بأداء “الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، في حين عبّرت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن رغبتها في التحقيق في ملف استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، الذي ارتبط مؤخراً بنقاش واسع حول الجودة، والشفافية، وأسباب ارتفاع الأسعار رغم الدعم العمومي.
وفي تطور موازٍ لا يقل أهمية، من المرتقب أن تحسم اللجنة في طلب إحالة رأي إلى مجلس المنافسة حول مدى احترام سلاسل المتاجر الكبرى لمبدأ المنافسة الحرة، بناءً على مبادرة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي حذّرت من هيمنة بعض الفاعلين الكبار على سلاسل البيع والتوزيع، وما يترتب عنه من إقصاء شبه ممنهج للتجار الصغار، في خرق محتمل لمقتضيات الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
كل هذه المؤشرات توحي بأن البرلمان يستعد لـفتح جبهة محاسبة غير مسبوقة في مواجهة لوبيات التوزيع والتسويق الغذائي، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي بسبب غلاء المعيشة، وتطالب فيه شرائح واسعة من المواطنين بكشف الحقيقة الكاملة وراء الأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع.
