الصحافة _ كندا
مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بدأ حزب الأصالة والمعاصرة في إطلاق عملية توزيع التزكيات بعدد من الأقاليم والجهات، وسط جدل واسع حول الأسماء التي تم اختيارها والتي وُصفت بأنها من “أصحاب الشكارة” وذوي النفوذ المحلي، في مشهد يعكس تغلغل منطق الولاءات العائلية والمالية داخل دواليب الترشيح.
العملية التي انطلقت من الجهتين الشرقية والشمالية، أثارت موجة سخط في الأوساط الحزبية والفعاليات المحلية، التي اعتبرت أن الحزب يكرّس مبدأ توريث المقاعد الانتخابية وتهميش الكفاءات، مقابل الرهان على نفس الوجوه التي سبق وأن أثارت الجدل.
ومن أبرز الأسماء التي نالت تزكية مبكرة، النائب البرلماني يونس أوشن، الذي حسم الحزب في إعادة ترشيحه عن إقليم الدريوش، وهو القرار الذي فُسر بـ”الثقل الانتخابي والمالي” لعائلته، التي تجمعها صلات قرابة استراتيجية مع عائلة البوكيلي، أحد أبرز وجوه التجمع الوطني للأحرار في المنطقة، في مؤشر على تحالفات تتجاوز الحدود الحزبية التقليدية.
في السياق ذاته، يستعد رئيس جهة الشرق، محمد بوعرورو، لتغيير مساره السياسي عبر الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة وجدة أنجاد، بعدما اعتبر أن حظوظه في الاستمرار على رأس الجهة باتت شبه منعدمة. ووفق مصادر متطابقة، فإن بوعرورو عقد لقاءات مغلقة مع رجال أعمال ومنتخبين وأصحاب مصالح، من أجل تأمين الدعم السياسي والمادي اللازم لحملته الانتخابية.
وتشير المعطيات المسربة من هذه اللقاءات إلى أن رئيس الجهة يراهن على مقعد برلماني تحت راية “الجرار”، بعد أن بات مقتنعاً باستحالة الاستمرار في الموقع الجهوي بسبب التعقيدات السياسية والتحالفات الجديدة التي ترسم ملامح المرحلة القادمة.
وسط هذه التطورات، يزداد الحديث داخل الحزب عن هيمنة منطق المصالح والتكتلات العائلية على قرارات التزكية، ما قد يعمّق فجوة الثقة بين القواعد والمناضلين، ويعيد إنتاج نفس الخريطة الانتخابية المبنية على المال والقرابة لا على البرامج والكفاءة.
