الصحافة _ كندا
في خطوة تعكس رهانًا واضحًا على إعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادًا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بادر حزب الأصالة والمعاصرة إلى إطلاق دينامية تنظيمية جديدة تروم تعزيز سلطة اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، وتحويلها من جهاز تأديبي تقليدي إلى مرجعية حزبية ذات طابع استراتيجي، تضطلع بمهام الضبط والانصاف ومراقبة النزاهة في السياق الانتخابي المقبل.
الاجتماع، الذي التأم بمقر الأمانة العامة تحت إشراف المجلس الوطني، وبمشاركة وازنة لأعضاء اللجنة الوطنية ونظرائهم من اللجان الجهوية، شكّل مناسبة للتأكيد على أن الحزب يتجه نحو تفعيل آليات رقابية داخلية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدا عن منطق الولاءات والاعتبارات الشخصية، خصوصًا في مرحلة دقيقة تستوجب تحصين القرار الحزبي من أي انزلاقات قد تمس وحدة الصف أو تهدد مصداقيته أمام الرأي العام.
وفي هذا السياق، شدد الطاهر القور، رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، على أن الرهان الأساسي اليوم هو تأمين حد أدنى من الانضباط المؤسساتي، والقطع مع ممارسات الماضي التي وُجّهت للحزب بسببها انتقادات تتعلق بالمحاباة واستعمال التزكيات لأغراض ضيقة. واعتبر القور أن اللجنة تمثل “ضمير الحزب”، وركيزة أساسية للحكامة الداخلية، داعيًا إلى دعم استقلاليتها وتمكينها من الوسائل القانونية والتنظيمية الكفيلة بإرساء معايير موضوعية للفصل في النزاعات وتدبير الملفات التأديبية.
وتُقرأ هذه الدينامية الجديدة داخل “الجرار” بوصفها جزءًا من استراتيجية أوسع لتأهيل الحزب للعب أدوار أكبر على الساحة السياسية، وتحسين صورته التنظيمية والمؤسساتية التي تأثرت في السابق بتراكم الخلافات والفضائح التي طالت بعض مناضليه. كما أن تأطير عمل اللجان الجهوية وتوحيد مساطرها يُفهم ضمن سعي الحزب إلى بسط سيطرة مركزية على آليات إنتاج القرار، وضبط السياق الداخلي في أفق تدبير عملية توزيع التزكيات وحسم الترشيحات بمعايير مؤسساتية وليس بتأثيرات موازية.
ويبدو أن قيادة “البام” تراهن، من خلال هذا التوجه، على تقديم نفسها كقوة سياسية منضبطة، قادرة على إقناع الشارع بجدية مشروعها، في لحظة تعيش فيها الأحزاب التقليدية أزمة ثقة، ويتصاعد فيها منسوب التنافس داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما يجعل من “الاستقامة التنظيمية” أحد آخر رهانات استعادة الشرعية السياسية.
