الصحافة _ الرباط
مازالت قضية مستخدمات ومستخدمي فندق “صحراء ريجينسي” تثير الكثير من الجدل، إذ دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط القضية التي أضحت قضية رأي عام محلي ووطني، حيث وجهت الكتابة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الداخلة وادي الذهب تحت إشراف الأمانة العامة للتنظيم الحزبي، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تساءله حول الإجراءات المتخذة بخصوص تشريد العديد من عمال وعاملات أشهر وحدة فندقية التابعة تسيريا للجماعة الترابية الداخلة، علاوة على ملتمس وقعه البرلماني محمد بوبكر موجه إلى والي الجهة يلتمس منه التدخل لرفع الضرر عن مستخدمي المؤسسة الفندقية.
وتحدثت الوثائق السالفة الذكر عن الاحتقان الاجتماعي التي وصفته بـ”الخطير” بعد أن تطورت أحداثه بسرعة مخيفة ويتابعه الرأي العام المحلي بالداخلة بقلق شديد، وذلك بعد الإعتداءات الخطيرة التي طالت عاملات وعمال الفندق المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تمس الحق في ممارسة حقوقهم النقابية من إحتجاج سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في تسلم أجورهم التي توقفت منذ شهور وتسوية وضعيتهم القانونية بصندوق الضمان الإجتماعي ووضع حد للإختلالات المالية والتديرية للوحدة الفندقية والعاملين بها، والتي يسيرها مجلس جماعة الداخلة بعد فسخ العقد مع الشركة التي كانت تسيره بعد فسخ العقد مع الشركة كـ”ملك عمومي مفوض”.
ووفق حزب الأصالة والمعاصرة، فإن الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية والتي تأثرت بها فئات عريضة من من مستخدمي القطاع السياحي وانقطاع توصلهم بأجورهم، مستحضرا الخطاب الملكي الرامي إلى ترسيخ قيم التضامن والحفاظ على الأمن الاجتماعي بين الفئات المجتمع المغربي لتجاوز هذه الأزمة.
وقد صل النزاع القائم بين إدارة فندق ” ريجنسي” أشهر وحدة فندقية بالأقاليم الجنوبية وبلدية الداخلة، إثر صدور حكم قضائي يقضي بإفراغ المؤسسة السياحية، إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية الإتحادية ابتسام مراس في وقت سابق، سؤالا كتابيا إلى وزير الشغل والإدماج المهني، تسائله عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي سيتخذها لتسوية النزاع بين الطرفين بما يضمن استمرار نشاط المؤسسة الفندقية وحماية حقوق الأجيرات والأجراء العاملين به.
