الصحافة _ الرباط
سلطت دراسة حديثة الضوء على نقاط قوة الاقتصاد المغربي خلال فترة حكم الملك محمد السادس، مشيرة إلى تحقيق تقدمات استثنائية وغير مسبوقة، مع التوقف عند بعض العوائق التي لا تزال تحد من بلوغ النمو الاقتصادي الأمثل، وأبرزها التفاوتات المجالية ونواقص المنظومة التعليمية.
وأفاد التقرير الصادر عن المعهد الأطلسي الأمريكي بأن المغرب شهد، على مدى العقود الثلاثة الماضية، تطوراً ملموساً في مختلف الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية. كما تمكن من تجاوز تداعيات الربيع العربي التي أثرت سلباً على العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أفرز واقعاً متبايناً بين التحسن المستدام في المغرب والتراجع الملحوظ في المنطقة منذ عام 2013، حيث سجل المغرب فجوة تزيد عن 11 نقطة على مؤشر الحرية مقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وركز التقرير على الإنجازات التي حققها المغرب خلال فترة حكم الملك محمد السادس، مشيداً بالتقدم الذي عرفته الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء. وقد تم ذلك بفضل تطبيق مدونة الأسرة سنة 2004، التي تُعتبر واحدة من أكثر التشريعات تقدماً في المنطقة.
وساهمت المدونة في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في مجالات الحريات المدنية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، إلى جانب الحقوق الاقتصادية مثل المساواة في الأجر، حماية مكان العمل، إجازة الأمومة، وإمكانية الوصول إلى التمويل.
وتطرقت الدراسة كذلك إلى مكانة المغرب في التجارة الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000، وفتحت منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز فرص التصدير. غير أن تركيز العلاقات التجارية مع أوروبا قد أبطأ نسبياً من اندماج المغرب الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومع توقيع المغرب على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في 2018، وتصديقها سنة 2022، من المتوقع أن تشهد تدفقات التجارة والاستثمار المغربية مع إفريقيا نمواً ملحوظاً خلال العقود المقبلة.
