الصحافة _ كندا
صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماعها العادي المنعقد مساء الثلاثاء 26 غشت بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة، على مضامين المذكرة التي سيعرضها الحزب على وزارة الداخلية بشأن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد الحزب أن المذكرة شملت مختلف الأبعاد السياسية والقانونية والمؤسساتية والأخلاقية والمالية والإعلامية المرتبطة بالاستحقاقات، في أفق ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس الشفافية، وإرساء منافسة شريفة بين القوى السياسية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة ويقوي نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتقوية البناء الديمقراطي بالمملكة.
وجدد الحزب دعمه للمسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والقاضي بإعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بالتشاور مع كافة الفرقاء السياسيين قبل نهاية السنة الجارية، معتبراً أن هذه الدينامية محطة حاسمة في مسار تعميق التجربة الديمقراطية المغربية.
ولم يفت الحزب التعبير عن مواقفه إزاء قضية الوحدة الترابية، حيث أدان بشدة المناورات التي تستهدف المغرب باستعمال الأكاذيب والمغالطات لتشويه صورته ومؤسساته، مؤكداً أن هذه المحاولات تعكس “نفسية مأزومة” إزاء النجاحات التي تحققها المملكة تحت القيادة الملكية. ودعا الحزب إلى جعل سنة 2025 محطة حاسمة لترسيخ الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، وتعزيز مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وعملي للنزاع.
أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فقد رحبت اللجنة التنفيذية بنتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بتعليمات ملكية، معتبرة أنه خطوة محورية لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس علمية ومهنية. واعتبر الحزب أن هذا الإجراء سيضمن توزيعاً عادلاً للدعم والأعلاف، خاصة لفائدة صغار ومتوسطي المربين، وسيساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وضبط الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن ظروف عيش العاملين في القطاع.
