الصحافة _ كندا
طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع حد لاستخدام وسائل الدولة لأغراض انتخابية، داعيًا إلى تدخل عاجل يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويوقف ما اعتبرها “انزلاقات حكومية تمس جوهر التنافس السياسي”.
وخلال اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الإثنين 4 غشت، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، أطلق الحزب تحذيرًا صريحًا من تنامي ما وصفه بـ”استغلال إمكانيات الدولة من طرف بعض أعضاء الحكومة في أنشطة حزبية وانتخابية”، مشددًا على أن استعمال سيارات الدولة ومواردها في اللقاءات الحزبية يهدد التوازن السياسي ويقوّض مبدأ الحياد المؤسساتي.
البيان الصادر عن الاجتماع دعا وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على الورش الانتخابي، إلى “التحرك الفوري لضمان تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين”، مطالبًا بإحداث “رجة سياسية حقيقية” تعيد الاعتبار للممارسة الديمقراطية، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن إصلاح المنظومة الانتخابية لا يجب أن يقتصر على الجوانب التقنية، بل ينبغي أن يطال التقطيع الانتخابي بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان، وضبط سير الحملة الانتخابية، وتوسيع المشاركة لتشمل مغاربة العالم، فضلًا عن إدماج أدوات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مسار الاستحقاقات المقبلة.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أنه يمتلك من “الرصيد النضالي والخبرة السياسية ما يؤهله لتقديم مقترحات عملية تعزز الشفافية وتضمن انتخابات تعكس فعليًا الإرادة الشعبية”.
