الصحافة _ كندا
فجّر مصطفى الإبراهيمي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية تحت قبة البرلمان، موجهاً اتهامات ثقيلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة السياسة العامة، التي خُصصت هذه المرة للمنظومة الصحية الوطنية. الإبراهيمي لم يتردد في الحديث عن “أربع تهم” قال إنها ترقى إلى مستوى الإخلال بالأمانة العمومية وتدمير المنجزات الاجتماعية.
في مقدمة الاتهامات، تحدث الإبراهيمي عن “تبديد المال العام”، مستشهداً بتخصيص 17 مليار درهم للتغطية الصحية، تُوجَّه بحسبه بنسبة تفوق 70 في المائة إلى القطاع الخاص، بدل تعزيز البنية التحتية للمستشفيات العمومية، مما يعتبره “عملية ممنهجة وبسبق إصرار وترصد عبر آليات الصفقات العمومية”.
أما التهمة الثانية، فتمثلت في “المساهمة في إفلاس المستشفى العمومي”، حيث استند إلى أرقام الحساب الوطني للصحة، التي كشفت أن المستشفيات العمومية لا تستفيد سوى من 7.3 في المائة من ميزانية التغطية الصحية، في حين يتزايد نزوح المرضى نحو القطاع الخاص، نتيجة تراجع الخدمات في القطاع العام ونزيف الأطر الصحية.
وفي تصعيد جديد، اتهم الإبراهيمي رئيس الحكومة بـ”تدمير الصناعة الدوائية الوطنية”، معتبراً أن إلغاء الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة في قانون مالية 2025 يُقوّض الإنتاج المحلي ويشجع التبعية الخارجية، متسائلاً: “أين هي السيادة الدوائية التي دعا إليها جلالة الملك؟”، في إشارة إلى تضارب مصالح داخل الحكومة يطال حتى شركات الأدوية.
وفي تهمته الرابعة، اتهم الحكومة بالتراجع عن تنفيذ وعود “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين، مسجلاً عدم تفعيل صرف مبلغ 1000 درهم شهرياً للأشخاص فوق 65 سنة. كما نبه إلى أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يتم عبر “قروض خارجية تثقل كاهل الميزانية وتُضعف الاستدامة المالية”، مبرزاً أن غياب اشتراكات قوية يزيد من هشاشة المشروع برمته.
بهذه التصريحات، فتح الإبراهيمي جبهة مواجهة مباشرة مع رئيس الحكومة، واضعاً ملف الحماية الاجتماعية على محك الشفافية والمحاسبة، في لحظة سياسية دقيقة تستبق استحقاقات 2026 وتعيد خلط الأوراق بين الحكومة والمعارضة.
